الحكومة تصادق على تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة باسم «مطارات المغرب»

صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، في خطوة تندرج ضمن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة هيكلة تدبير قطاع المطارات بالمغرب.
مشروع القانون يستند إلى إصلاح المؤسسات العمومية
وأوضح سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 06.25 يستند إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما يراعي المشروع مقتضيات القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
تعزيز حكامة المطارات ومواكبة تطور النقل الجوي
وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا التحول يأتي بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية للمطارات باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، ولاسيما القطاع السياحي، فضلاً عن ضرورة مواجهة التحديات المعاصرة التي يشهدها النقل الجوي.
ويهدف المشروع، وفق التوضيحات المقدمة، إلى تحسين حكامة البنيات التحتية لقطاع الطيران، بما يضمن مواكبة المعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية والتنافسية.
ثلاث ركائز لتحويل المكتب الوطني للمطارات
ويرتكز مخطط تحويل الوضعية القانونية للمكتب الوطني للمطارات من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة على ثلاثة محاور أساسية:
- إحداث شركة «مطارات المغرب ش.م»: تحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة تتولى إدارة الملاحة الجوية والملك العام للمطارات لحساب الدولة.
- تدبير واستغلال المطارات: منح امتيازات تدبير واستغلال المطارات التي تحددها الشركة لفائدة فروعها التابعة، في إطار اتفاقيات خاصة.
- تدبير المساهمات في الفروع المطارية: تأسيس فرع تابع للشركة يعهد إليه تدبير سندات المساهمة في الفروع المطارية.
ويشكل هذا المشروع خطوة جديدة في مسار إعادة تنظيم قطاع المطارات بالمغرب، من خلال اعتماد هيكلة قانونية وتدبيرية جديدة تستهدف تطوير حكامة القطاع وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات النقل الجوي والتنمية الاقتصادية والسياحية.




