إضراب وطني للعدول بالمغرب احتجاجاً على مشروع قانون جديد

يستعد عدول المغرب لخوض إضراب وطني يمتد لـ19 يوماً، من 18 مارس إلى 5 أبريل 2026، بدعوة من الهيئة الوطنية للعدول، احتجاجاً على مضامين مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع إحالة المشروع على مجلس المستشارين بعد مصادقة مجلس النواب عليه خلال فبراير الماضي، وسط مطالب مهنية بتجميده أو إعادة صياغته وفق مقاربة تشاركية.
وأعلنت الهيئة عزمها توقيف مختلف الخدمات العدلية، بما يشمل عقود الزواج والتوثيق والتصريحات والاستشارات المرتبطة بالمعاملات، معتبرة أن الصيغة الحالية للمشروع لا تعكس مخرجات الحوار مع وزارة العدل ولا تستجيب لانتظارات المهنيين.
وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب التنفيذي للهيئة، سعيد الصروخ، أن قرار الإضراب يأتي بعد سلسلة من الاحتجاجات السابقة، مشدداً على ضرورة فتح نقاش جدي حول إصلاح منظومة التوثيق العدلي، على غرار ما تم مع ملف المحامين.
وأشار المتحدث إلى أن المشروع عرف تقديم 336 تعديلاً داخل البرلمان، ما يعكس وجود ملاحظات واسعة عليه، معتبراً أن العديد من التعديلات الجوهرية لم يتم اعتمادها في الصيغة النهائية.
ومن بين أبرز نقاط الخلاف حذف ديباجة المشروع، التي يعتبرها العدول مرجعية قانونية وتاريخية للمهنة، إضافة إلى عدم اعتماد تسمية “التوثيق العدلي”، وهو ما يرونه تقليصاً لدورهم داخل منظومة التوثيق.
كما أثارت بعض المقتضيات التأديبية جدلاً، خاصة تلك التي تخول للوكيل العام للملك، بإذن من وزير العدل، توقيف العدل مؤقتاً، إلى جانب قضايا مرتبطة بـ“الحق في الإيداع” وشهادة اللفيف، التي يرى المهنيون أن شروطها الجديدة قد تعيق تطبيقها عملياً.
من جهتها، اعتبرت نادية الشرقاوي، رئيسة الجمعية الوطنية للمرأة العدل، أن الإضراب جاء نتيجة عدم الاستجابة لمطالب المهنيين، مؤكدة أن المشروع في صيغته الحالية لا يحقق التطوير المنشود للمهنة.
وأضافت أن البرنامج الاحتجاجي سيتضمن أيضاً وقفتين احتجاجيتين، للمطالبة بتجميد المشروع وإعادة النظر في عدد من مقتضياته، خاصة ما يتعلق بالتلقي الفردي، وصندوق الإيداع، وشهادة اللفيف، مع الدعوة إلى إدماج النساء في هذا الإجراء.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول أن هذه الخطوة تهدف إلى لفت الانتباه للاختلالات التي يتضمنها المشروع، داعية إلى فتح حوار مؤسساتي يفضي إلى إخراج نص قانوني يضمن حماية الوثيقة العدلية وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة في المغرب.



