صيادلة المغرب يرفضون فتح رأسمال الصيدليات ويصعّدون ضد توصيات مجلس المنافسة

أعلنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب رفضها القاطع للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة بتاريخ 16 مارس 2026، معتبرة أنها تمس جوهر مهنة الصيدلة، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى فتح رأسمال الصيدليات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل القطاع الصحي.
مخاوف من خوصصة مقنّعة للقطاع الصيدلي
عقب انعقاد مجلس وطني استثنائي في سياق وصف بـ”الدقيق”، عبّرت الكونفدرالية عن قلقها من التوجهات الجديدة، محذرة من أن هذه التوصيات تمثل خوصصة مقنّعة لقطاع حيوي يرتبط مباشرة بصحة المواطنين، وقد تفتح المجال أمام هيمنة رأس المال على القطاع الصيدلي.
تهديد استقلالية الصيدلي وتكريس منطق السوق
واعتبرت الهيئة المهنية أن التوجه نحو فتح رأسمال الصيدليات من شأنه تقليص استقلالية الصيدلي، وتحويله إلى مجرد أجير خاضع لمنطق الاستثمار، مع احتمال بروز تركيز اقتصادي قد يؤدي إلى احتكار غير مباشر داخل السوق الدوائية.
مخاطر على التوازن المجالي والخدمات الصحية
وأكدت الكونفدرالية أن هذه التحولات قد تخلّ بالتوازن المجالي للخدمات، وتدفع بعدد من الصيدليات الصغرى والمتوسطة نحو الإفلاس، ما يهدد بفقدان مناصب الشغل وإرباك المنظومة الصحية، إضافة إلى تقويض ثقة المواطنين في الصيدليات كمرفق أساسي يضمن الأمن الدوائي.
برنامج نضالي تصعيدي للدفاع عن المهنة
في ظل هذه التطورات، أعلنت الهيئة عن إطلاق برنامج نضالي “تصعيدي ومفتوح”، دفاعاً عن استقلالية المهنة ورفضاً لأي مساس بـرأسمال الصيدليات، مؤكدة استمرارها في مواجهة كل التوجهات التي تخضع القطاع لمنطق السوق.
دعوة لوقفة احتجاجية وطنية بالرباط
ودعت الكونفدرالية عموم الصيادلة إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر مجلس المنافسة بالعاصمة الرباط، يوم الخميس 9 أبريل 2026 ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، معتبرة هذه الخطوة محطة مفصلية في مسار الدفاع عن المهنة.
تعبئة إعلامية ومهنية لحماية الأمن الدوائي
كما وجهت دعوة إلى وسائل الإعلام الوطنية لتغطية هذه الوقفة، التي وصفتها بأنها معركة من أجل حماية الأمن الدوائي الوطني وضمان كرامة المهنيين، داعية مختلف الهيئات والنقابات إلى توحيد الصفوف والانخراط في هذه الخطوة، في ظل ما اعتبرته ضرورة ملحة للحفاظ على تماسك الجسم الصيدلي.
وفي ختام موقفها، حمّلت الكونفدرالية مجلس المنافسة المسؤولية الكاملة عن أي توتر مهني أو اجتماعي قد ينجم عن استمرار هذا التوجه، مشددة على أن القضية تتجاوز الإطار الفئوي لتشمل الدفاع عن حق المواطنين في نظام صحي لا يخضع لمنطق الربح والمضاربة.


