زيادة جديدة في تأمين السيارات بالمغرب ابتداءً من أبريل 2026

يدخل قرار مراجعة تعريفات تأمين السيارات بالمغرب حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أبريل 2026، حيث ستشهد أقساط التأمين المرتبطة بـالمسؤولية المدنية زيادة محددة في حدود 5 في المائة، وذلك وفق مقتضيات دورية رسمية تنظم هذا التعديل في التعريفات المعتمدة داخل القطاع.
إصلاح قانوني يرفع تعويضات حوادث السير
يأتي هذا الإجراء في سياق مسار إصلاحي يستهدف الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وهو ما دفع شركات التأمين إلى مراجعة توازناتها المالية من خلال تعديل التعريفات المرجعية الخاصة بعقود التأمين على السيارات.
ضمان استدامة قطاع التأمين
ويهدف هذا الربط بين زيادة الأقساط ورفع مستوى التعويضات إلى تعزيز استدامة قطاع التأمين وضمان قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم وضحايا الحوادث، في ظل تزايد كلفة التعويضات المرتبطة بحوادث السير.
مخاوف السائقين من ارتفاع التكاليف
في المقابل، أثار الإعلان عن هذه الزيادة موجة من الترقب والاستياء في صفوف أصحاب المركبات والسائقين المهنيين، الذين اعتبروا أن هذا القرار يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة تتسم بارتفاع تكاليف المحروقات وعمليات الصيانة.
نقاش حول تأثير القرار على القدرة الشرائية
ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع في أقساط التأمين على السيارات قد ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفتح نقاشاً واسعاً حول ضرورة تحقيق التوازن بين جودة التغطية التأمينية وكلفتها المالية بالنسبة لمستعملي الطريق بالمغرب.
وتبقى هذه الخطوة جزءاً من التحولات التي يعرفها قطاع التأمين بالمغرب، في ظل السعي إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز الحماية الاجتماعية لضحايا حوادث السير.




