التأشيرة الرقمية الأوروبية ابتداءً من 2028.. بوريطة يكشف مستجدات ستنهي معاناة الاحتفاظ بجوازات سفر المغاربة

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن اعتماد التأشيرة الرقمية الموحدة من قبل المفوضية الأوروبية يشكل تحولاً مهماً في طريقة تدبير طلبات التأشيرات، مؤكداً أن هذا النظام الجديد سيساهم في تقليص مدة الانتظار وتمكين المواطنين المغاربة من الاحتفاظ بجوازات سفرهم خلال معالجة الطلبات، وذلك ابتداءً من سنة 2028.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال للمستشار مصطفى الدحماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار حول موضوع احتفاظ القنصليات الأجنبية بالمغرب بجوازات السفر لمدد طويلة، أن منح التأشيرات يبقى قراراً سيادياً خاصاً بكل دولة، يتم تدبيره وفق سياساتها الداخلية والخارجية مع احترام دولة الاعتماد.
وأشار الوزير إلى أن عدداً من السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة بالمغرب تعتمد نظام التدبير المفوض في معالجة طلبات التأشيرة، وذلك عبر التعاقد مع شركات خاصة تتولى استقبال الطلبات والتواصل مع المرتفقين قبل إحالة الملفات على القنصليات لاتخاذ القرار النهائي، وهو ما يفسر أحياناً طول فترات الانتظار.
وأضاف بوريطة أن المواطنين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات التأشيرة يكونون غالباً على علم بشكل تقريبي بمدة معالجة ملفاتهم، والتي تختلف حسب كل حالة والظروف التي تشتغل فيها البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير أن المفوضية الأوروبية أعلنت مطلع سنة 2026 عن أول استراتيجية موحدة للتأشيرات، والتي ستعرف انتقالاً تدريجياً نحو التأشيرة الرقمية الموحدة. وسيمكن هذا النظام الراغبين في السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي من تقديم طلباتهم إلكترونياً عبر منصة موحدة وتحميل الوثائق المطلوبة رقمياً، الأمر الذي سيقلل من الإجراءات الإدارية ويخفف من فترات الانتظار، إضافة إلى السماح للمرتفقين بالاحتفاظ بجوازات سفرهم أثناء معالجة الطلب.
كما أشار بوريطة إلى أن النظام الجديد سيعمل على تبسيط الإجراءات لفئات معينة مثل الطلبة والمهنيين ورجال الأعمال، موضحاً أن المفوضية الأوروبية حددت سنة 2028 كموعد مستهدف لاستكمال الانتقال الكامل إلى النظام الرقمي الموحد للتأشيرات.
وفي ما يخص دور وزارة الخارجية المغربية، أكد بوريطة أن الوزارة تثير بشكل مستمر، خلال لقاءاتها مع ممثلي السفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، مسألة تحسين تدبير طلبات التأشيرة، خاصة بالنسبة للنظام المفوض للشركات الخاصة، رغم أن هذا المجال يبقى ضمن الاختصاص السيادي للدول المعنية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تعمل على حث البعثات الدبلوماسية على تعزيز المراقبة الصارمة للمنصات الرقمية الخاصة بحجز المواعيد وإيداع الملفات، وذلك لتفادي أي ثغرات قد يستغلها بعض السماسرة أو الوسطاء غير القانونيين.
كما أكد بوريطة على ضرورة معالجة طلبات التأشيرة في آجال معقولة بما يحفظ حقوق وكرامة المواطنين المغاربة، ويضمن أن يتم التعامل مع المرتفقين بروح الاحترام والتواصل الإيجابي.
وختم وزير الشؤون الخارجية بالتأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للطلبات ذات الطابع الإنساني المستعجل، مثل التأشيرات المرتبطة بالعلاج أو الدراسة، والتي تكون عادة مرتبطة بآجال محددة، ما يستوجب معالجتها بسرعة لضمان الاستجابة لها في الوقت المناسب.




