إدانة جديدة تهز مسيرة سعد لمجرد وتضع مستقبله الفني على المحك

شكّل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمدينة دراغينيان في حق سعد لمجرد، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، صدمة قوية داخل الأوساط الفنية والجماهيرية المغربية، خاصة أنه يأتي بعد سنوات من المتابعات القضائية التي لاحقت نجم الأغنية المغربية في قضايا مرتبطة بالاغتصاب أمام القضاء الفرنسي.
ويُعد هذا الحكم ثاني إدانة ثقيلة تطال الفنان المغربي، بعدما سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن ست سنوات في قضية لورا بريول بباريس، ما أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول مستقبل واحد من أبرز نجوم البوب المغربي خلال العقد الأخير.
حكم جديد يعمق الأزمة القضائية
ووفق معطيات متداولة بوسائل إعلام فرنسية، فإن المحكمة أصدرت حكمها بعد أسبوع من الجلسات والمداولات المغلقة، التي جرت بطلب من المشتكية، كما هو معمول به في قضايا الاغتصاب داخل القضاء الفرنسي.
ورغم مطالبة النيابة العامة بإدانة سعد لمجرد بعشر سنوات سجنا، فقد اكتفت المحكمة بخمس سنوات حبسا نافذا، دون إصدار مذكرة إيداع فورية، ما يعني متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال باقي المساطر القانونية.
وخلال جلسة النطق بالحكم، بدا الفنان المغربي متأثرا بشكل واضح، حيث دخل في نوبة بكاء واحتضن زوجته ووالدتها، فيما التزم فريق دفاعه الصمت عقب انتهاء الجلسة.
تفاصيل قضية “سان تروبيه”
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2018، حين تم توقيف المغني المغربي بمدينة سان تروبيه بعد شكاية تقدمت بها شابة فرنسية اتهمته باغتصابها داخل غرفة فندق.
وأكدت المشتكية خلال التحقيقات أنها التقت الفنان داخل ملهى ليلي قبل مرافقته إلى الفندق، معتبرة أن ما وقع لاحقا كان اعتداء جنسيا، بينما تمسك دفاع سعد لمجرد بفرضية “العلاقة الرضائية”، نافيا وجود أي عنف أو إكراه.
غير أن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس اعتبرت أن مرافقة امرأة لرجل إلى الفندق لا تعني بالضرورة موافقتها على إقامة علاقة جنسية، قبل إحالة الملف على محكمة الجنايات التي انتهت بإدانته.
تعويضات مالية ومتابعات متواصلة
كما قضت المحكمة الفرنسية بإلزام الفنان المغربي بأداء 30 ألف يورو كتعويض للمشتكية، إضافة إلى 5 آلاف يورو كمصاريف للمحاماة، علما أنه سبق أن قضى نحو ثلاثة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي قبل الإفراج عنه تحت المراقبة القضائية.
ويزيد هذا الحكم من تعقيد الوضع القضائي للفنان، خاصة أنه ما يزال يواجه تداعيات قضية لورا بريول، التي صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن ست سنوات، بينما ما تزال مرحلة الاستئناف مفتوحة على تطورات جديدة.
ملف الابتزاز يعقد القضية
وخلال الأشهر الماضية، برز ملف مواز يتعلق بمحاولة ابتزاز الفنان مقابل سحب الشكاية، بعدما تحدث دفاعه عن مطالب مالية بلغت ثلاثة ملايين يورو مقابل تسوية القضية.
ورغم أن المحكمة الجنحية بباريس برأت لورا بريول من تهمتي “محاولة الابتزاز” و”تكوين عصابة إجرامية”، فإنها أدانت خمسة أشخاص آخرين، من بينهم محاميتها ووالدتها، معتبرة أن بعض الأطراف حاولت استغلال القضية لتحقيق مكاسب مالية.
كما أصدرت المحكمة قرارا بمنع محامية المشتكية من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات مع التنفيذ الفوري، بسبب استغلال صفاتها المهنية في إطار مشروع اعتبرته المحكمة غير قانوني.
مسيرة فنية صنعت ظاهرة عربية
وشكل سعد لمجرد خلال السنوات الماضية واحدا من أبرز الأسماء التي غيرت ملامح الأغنية المغربية الشبابية، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية لمعلم، التي تحولت إلى ظاهرة عربية رقمية وفتحت الباب أمام انتشار واسع للهجة المغربية داخل المنصات الفنية العربية.
كما ساهم الفنان المغربي في إدخال الأغنية المغربية إلى سوق عربي ظل لسنوات خاضعا لهيمنة الإنتاج الخليجي والمشرقي، إلى جانب تأثيره على جيل جديد من الفنانين المغاربة الذين استفادوا من الطفرة الرقمية التي قادها.
مستقبل فني غامض
ورغم استمرار شعبيته وتحقيق أعماله نسب مشاهدة مرتفعة خلال سنوات المتابعة القضائية، فإن الحكم الأخير يضع المسيرة الفنية لـ سعد لمجرد أمام منعطف حاسم، خاصة أن الأمر لم يعد مرتبطا بمجرد اتهامات أو تحقيقات، بل بأحكام قضائية متتالية قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبله الفني والجماهيري.
ومع ترقب تطورات مرحلة الاستئناف في القضايا المفتوحة ضده، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان الفنان المغربي سيتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة، أم أن سلسلة الأحكام القضائية ستشكل النهاية الفعلية لمسيرة فنية صنعت حضورا استثنائيا للأغنية المغربية الحديثة.




