المحامون يصعدون ضد مشروع قانون المهنة ويصفونه بـ”الاستهداف الممنهج”

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب دخولها في ما وصفته بـ”معركة وجودية ومتجددة” لمواجهة التعديلات التي حملتها الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس النواب بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن النص الجديد يتضمن تراجعات خطيرة تمس استقلالية المهنة وحصانتها وآليات تنظيمها الذاتي.
رفض واسع داخل هيئات المحامين
وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد بالرباط، أنه ناقش المستجدات المرتبطة بمشروع القانون بعد مصادقة مجلس النواب عليه يوم 19 ماي 2026، مشيرا إلى أن النص يتضمن بعض المقتضيات الإيجابية التي تنسجم جزئيا مع التوافقات السابقة التي جرى التوصل إليها مع رئيس الحكومة.
ورغم ذلك، أكد المكتب أن القراءة الدقيقة لمختلف مواد المشروع، إلى جانب طريقة مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وخلال الجلسة العامة، كشفت عن وجود ما اعتبره “استهدافا ممنهجا” لمهنة المحاماة ولموقعها داخل المجتمع.
تحذير من المساس باستقلالية الدفاع
واعتبرت الجمعية أن التعديلات الجديدة تمس بأدوار المحامي في الدفاع عن الحق والقانون وضمان شروط المحاكمة العادلة، فضلا عن التأثير على استقلالية الدفاع ومكانة المؤسسات المهنية للمحامين.
وأضاف البلاغ أن مكتب الجمعية يرى نفسه أمام “مسؤولية تاريخية” تستوجب التصدي بحزم لما وصفه بمحاولات المساس بالمهنة ومكتسباتها، معتبرا أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع تشكل تراجعا عن مبدأ التنظيم الذاتي الذي يعد من ركائز مهنة المحاماة.
ندوة للنقباء واجتماعات مرتقبة
وكشف المصدر ذاته عن إعداد تقرير شامل يوثق لمسار الحوار المرتبط بمشروع القانون وتطوراته، إلى جانب برمجة ندوة للنقباء يوم السبت 30 ماي 2026 بنادي السويسي بالرباط، بدعوة من هيئة المحامين بالعاصمة.
كما أوصى المكتب بعقد الجموع العامة لمختلف الهيئات يوم 26 يونيو 2026، تنفيذا لقرار سابق اتخذه النقباء خلال اجتماع مكتب الجمعية المنعقد بتاريخ 15 ماي الجاري، مع الإبقاء على اجتماعات المكتب مفتوحة لمتابعة مستجدات الملف.
تفاصيل مشروع قانون المحاماة
وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما حظي بتأييد 163 نائبا مقابل معارضة 57 آخرين، ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.
وأكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن المشروع يهدف إلى تعزيز نجاعة العدالة وتأهيل مهنة المحاماة، عبر اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدل الامتحان التقليدي، إلى جانب إرساء مسار تكويني جديد يشمل سنة من التكوين الأساسي بمعهد متخصص، ثم سنتين من التمرين الميداني تحت إشراف هيئات المحامين.
مقتضيات جديدة تثير الجدل
وتضمن المشروع مقتضيات مرتبطة بتعزيز حصانة الدفاع، من خلال إلزام السلطات بإشعار النقيب فور اعتقال المحامي أو وضعه تحت الحراسة النظرية، إضافة إلى إجراءات جديدة لتقوية المسطرة التأديبية وضبط آجال البت في الشكايات.
كما نص القانون لأول مرة على ضمان تمثيلية النساء داخل مجالس الهيئات المهنية، مع حصر ولاية النقيب في مدة واحدة غير قابلة للتجديد.
وبينما اعتبرت الأغلبية الحكومية أن المشروع يشكل خطوة نحو تحديث مهنة المحاماة وتعزيز الأمن القضائي، ترى مكونات من المعارضة وهيئات مهنية أن بعض المقتضيات قد تؤدي إلى تقليص هامش استقلالية المحامين وتشديد الإجراءات التأديبية، وهو ما يفسر تصاعد التوتر داخل الجسم المهني خلال الأيام الأخيرة.



