إلى الرئيسية

جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعلن توقفاً إنذارياً شاملاً.. وترقب لارتدادات الأزمة على محاكم مراكش

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 يونيو 2026، في خطوة احتجاجية جاءت على خلفية تصريحات منسوبة إلى وزير العدل أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والحقوقية.

اجتماع بالرباط يحسم قرار التصعيد

جاء هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية يوم 10 يونيو الجاري بمدينة الرباط، خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة وتقييم نتائج اللقاء المشترك الذي جمع ممثلي الجمعية بأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، قبل أن يتم الإعلان عن برنامج احتجاجي يتضمن التوقف المؤقت عن ممارسة المهام المهنية.

رفض تصريحات وزير العدل

وأكدت الجمعية، في بلاغ رسمي، رفضها لما وصفته بالتصريحات المسيئة والاتهامات غير المؤسسة التي طالت المحامين وهيئاتهم التمثيلية، معتبرة أن هذه المواقف تعكس توجهاً أحادياً في تدبير ملف إصلاح المهنة وتغيب المقاربة التشاركية التي تطالب بها الهيئات المهنية.

انعكاسات مرتقبة على المحاكم بمراكش

ومن المنتظر أن ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على سير العمل داخل مختلف المحاكم، خاصة محاكم مراكش التي قد تشهد تأجيل عدد من الجلسات والملفات القضائية خلال فترة التوقف، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به المحامون في مواكبة الإجراءات القضائية وتمثيل المتقاضين أمام مختلف الهيئات القضائية.

جدل تعاضدية المحامين يعود إلى الواجهة

وفي سياق متصل، دافعت الجمعية عن تعاضدية المحامين، مؤكدة أنها تخضع لآليات المراقبة القانونية المعمول بها من طرف الجهات المختصة، وأن تقارير التتبع والتدقيق تؤكد سلامة تدبيرها وحكامتها، وذلك رداً على الانتقادات التي طالت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة.

خطوات نضالية إضافية محتملة

وأعلنت الجمعية أنها تعتزم مراسلة رئيس الحكومة لعرض وجهة نظرها بشأن تطورات الملف، مع تكليف الجهات المعنية داخل هياكلها بتقديم توضيحات للرأي العام حول خلفيات الأزمة، ملوحة بإمكانية اللجوء إلى أشكال احتجاجية أخرى إذا استمرت حالة التوتر ولم يتم فتح قنوات للحوار والاستجابة للمطالب المطروحة.

في ظل هذا التصعيد، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تفاعلات بين مختلف الأطراف المعنية، وسط دعوات متزايدة إلى تغليب الحوار والتوافق من أجل تجنب أي تأثيرات سلبية على مصالح المتقاضين وضمان السير العادي لمرفق العدالة بالمملكة.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني