إلى الرئيسية

هيئات المحامين بالمغرب تصعّد وتواصل التوقف عن العمل إلى أجل غير مسمى

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماع مفتوح خصص لتقييم مستجدات المسار التشريعي لمشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة تعكس استمرار التوتر بين الجسم المهني والجهات المعنية بمناقشة المشروع داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجدل المتواصل حول مضامين مشروع القانون الجديد، وما يثيره من نقاشات مرتبطة بمستقبل المهنة وموقعها داخل منظومة العدالة بالمغرب.

تحفظات بشأن مسار مناقشة مشروع القانون

أوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن تقييمها لمجريات مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، إلى جانب المواقف الرسمية المصاحبة له، لا يمنحها الاطمئنان الكافي بشأن المآل النهائي للنص التشريعي.

واعتبرت أن النقاش الدائر حول المشروع انحرف نحو قضايا وصفتها بالهامشية، بعيداً عن الملفات الجوهرية المرتبطة بـاستقلال مهنة المحاماة، والتنظيم الذاتي للمهنة، ودورها داخل منظومة العدالة.

دعوة إلى احترام التوافقات المعلنة

وجهت الجمعية دعوة مباشرة إلى رئيس الحكومة من أجل ضمان تنفيذ التوافقات التي سبق الإعلان عنها بشأن مشروع القانون، مؤكدة أهمية احترام الالتزامات المتفق عليها خلال مختلف مراحل الحوار والتشاور.

كما أشادت بالمواقف التي عبر عنها عدد من أعضاء مجلس المستشارين داخل لجنة العدل والتشريع، مثمنة الجهود المبذولة لإدخال تعديلات على المشروع بما يضمن الحفاظ على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها مهنة المحاماة.

انخراط واسع للمحامين في التوقف الإنذاري

سجلت الجمعية ارتفاع نسبة المشاركة في قرار التوقف الإنذاري عن العمل الذي تم تنفيذه خلال الأسبوع الماضي، معتبرة أن هذا الانخراط الواسع يعكس حجم التعبئة داخل أوساط المحامين.

وأكدت أن هذه الخطوة تعبر عن تمسك المهنيين بالدفاع عن استقلالية المهنة وصون كرامة المحامين ومؤسساتهم المهنية، في ظل التحولات التي يعرفها مشروع القانون المعروض للمناقشة.

مواصلة التعبئة وترقب المستجدات

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرارها في متابعة تطورات الملف عن كثب، مع الإبقاء على حالة التعبئة المفتوحة خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، قررت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة اجتماع مفتوح بمدينة الرباط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، من أجل تقييم المستجدات المرتبطة بمشروع القانون واتخاذ القرارات والخطوات التي تفرضها تطورات المرحلة.

ويؤشر هذا التصعيد إلى استمرار حالة الترقب داخل الأوساط القانونية والحقوقية، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات الجارية بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة ومستقبل الإصلاحات المرتبطة بتنظيم القطاع.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني