مراكش.. سنة حبسا نافذا لمواطنة فرنسية بعد نشر ادعاءات كاذبة على مواقع التواصل

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الاثنين، حكماً قضائياً يقضي بإدانة مواطنة فرنسية من أصول جزائرية، بعد متابعتها على خلفية نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تضمن ادعاءات ووقائع اعتُبرت غير صحيحة، ما أثار جدلاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً خلال الفترة الماضية.
متابعة بتهم التشهير ونشر معطيات كاذبة
وجاءت متابعة المعنية بالأمر على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة باستعمال الفضاء الرقمي، من بينها بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، فضلاً عن تهمة إهانة هيئة منظمة قانوناً.
وتندرج هذه المتابعة في إطار المقتضيات القانونية التي تؤطر حماية الحقوق الفردية وصيانة الحياة الخاصة، إلى جانب مكافحة مختلف أشكال التشهير والإساءة التي قد تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
المحكمة تقضي بالحبس والغرامة
وبعد استكمال مختلف مراحل المحاكمة ودراسة الوقائع والدفوعات المقدمة في الملف، قضت هيئة الحكم بإدانة المتهمة والحكم عليها بـسنة واحدة حبساً نافذاً، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق تشديد التعامل مع الأفعال المرتبطة بنشر الأخبار الزائفة أو المعطيات غير الصحيحة التي قد تمس بالأشخاص أو المؤسسات، خاصة مع التوسع المتزايد لاستخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
تعزيز حماية الحياة الخاصة ومكافحة التشهير
يعكس هذا الحكم توجه السلطات القضائية نحو تعزيز حماية الحياة الخاصة للأفراد وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة للنشر الرقمي، مع التصدي للممارسات التي من شأنها الإضرار بسمعة الأشخاص أو الهيئات والمؤسسات.
كما يسلط الضوء على أهمية التحري من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها عبر الفضاء الإلكتروني، تفادياً للمساءلة القانونية والعقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذه القضايا.



