أنبوب الغاز المغربي النيجيري يقترب من التنفيذ.. اتفاق تاريخي يعزز أمن الطاقة ويربط إفريقيا بأوروبا

دخل مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري مرحلة جديدة وحاسمة بعد مصادقة قادة الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) على الاتفاقية الخاصة بالمشروع، في خطوة تعزز فرص انطلاق واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة الإفريقية. ويُرتقب أن يسهم المشروع في نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا عبر عدد من دول غرب إفريقيا وصولاً إلى المغرب، قبل تصديره نحو الأسواق الأوروبية، بما يعزز التكامل الاقتصادي والأمن الطاقي الإقليمي.
اتفاق إقليمي يمنح المشروع دفعة قوية
شهدت القمة العادية لقادة سيدياو، المنعقدة في فريتاون، توقيع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء أنبوب الغاز المغربي النيجيري، في محطة اعتُبرت مفصلية في مسار المشروع الذي ظل لسنوات في مرحلة الدراسات والتنسيق بين الدول المعنية.
ويمنح هذا الاتفاق المشروع بعداً إقليمياً، بعدما انتقل من إطار التعاون الثنائي بين المغرب ونيجيريا إلى مبادرة جماعية تحظى بدعم دول غرب إفريقيا، ما يعزز فرص نجاحه ويمنحه زخماً سياسياً واقتصادياً أكبر.
ممر استراتيجي يربط إفريقيا بأوروبا
يراهن المشروع على إنشاء ممر طاقي استراتيجي يربط الموارد الغازية في غرب إفريقيا بمراكز الاستهلاك داخل القارة وخارجها، مع فتح منفذ جديد نحو السوق الأوروبية عبر المغرب.
كما ينتظر أن يساهم في تعزيز تكامل أسواق الطاقة الإفريقية، وربط دول الساحل وغرب إفريقيا بشبكة إقليمية متطورة، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويقوي التعاون بين الدول المشاركة.
مراحل جديدة قبل الانطلاق الفعلي
من المرتقب أن تدخل المرحلة المقبلة للمشروع حيز التنفيذ من خلال إنشاء الشركة المكلفة بتطوير أنبوب الغاز المغربي النيجيري، والتي سيكون مقرها بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب إحداث الهيئة العليا المكلفة بتسيير المشروع في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستشمل هذه المرحلة أيضاً تعبئة المستثمرين واستكمال الإجراءات التقنية والمالية، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي للاستثمار والانطلاق في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن أشغال الإنجاز قد تبدأ خلال سنة 2027، فيما يُتوقع أن تنطلق أولى عمليات تزويد الغاز ابتداءً من سنة 2031.
استثمار ضخم يخدم أكثر من 400 مليون نسمة
تُقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بما يتراوح بين 25 و27 مليار دولار، وهو ما يجعله من أكبر المشاريع الطاقية في القارة الإفريقية.
وسيستفيد من هذا المشروع أكثر من 400 مليون نسمة عبر الدول التي يمر منها الأنبوب، حيث سيمكن من تحسين ولوج العديد من البلدان إلى الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية الطاقية، ودعم التنمية الاقتصادية والصناعية.
المغرب يعزز أمنه الطاقي ومكانته الإقليمية
يمثل أنبوب الغاز المغربي النيجيري ركيزة أساسية في الاستراتيجية المغربية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقي.
ومن المنتظر أن يوفر المشروع إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي بأسعار تنافسية، بما يدعم إنتاج الكهرباء، ويساهم في تسريع الانتقال الطاقي عبر الاعتماد على مصدر أقل انبعاثاً للغازات الملوثة مقارنة بالوقود التقليدي.
كما يعزز المشروع موقع المغرب كمحور إقليمي للطاقة، وبوابة رئيسية تربط بين إفريقيا وأوروبا في مجال نقل وتوزيع الغاز.
تعزيز التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا
يشكل المشروع أحد أبرز مشاريع التكامل الاقتصادي الإفريقي، إذ سيمكن من ربط اقتصادات دول غرب إفريقيا بشبكة طاقية موحدة، مع توفير إطار قانوني وتنظيمي يحدد حقوق وواجبات الدول المشاركة، وينظم قضايا العبور والاستثمارات وتسوية النزاعات.
ومن شأن هذه الخطوة أن توفر بيئة أكثر استقراراً للمستثمرين، وتحد من تأثير التغيرات السياسية أو التشريعية على تنفيذ المشروع، بما يعزز فرص نجاحه على المدى الطويل.
فرص تنموية واستثمارات جديدة للدول المشاركة
لا تقتصر أهمية المشروع على نقل الغاز فقط، بل تمتد إلى خلق دينامية اقتصادية واسعة داخل الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، من خلال استقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وإحداث فرص شغل جديدة.
كما سيفتح المجال أمام تطوير صناعات تعتمد على الغاز الطبيعي، إلى جانب تحسين إنتاج الكهرباء في عدد من الدول التي تعاني من محدودية إمدادات الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية وتحسين ظروف العيش.
بوابة جديدة لتصدير الغاز نحو أوروبا
يشكل المشروع منفذاً استراتيجياً جديداً أمام الغاز النيجيري للوصول إلى أوروبا، في ظل تنامي الطلب الأوروبي على تنويع مصادر التزود بالطاقة.
وسيتيح هذا الممر للمغرب تعزيز دوره كحلقة وصل بين القارتين، عبر الاستفادة من شبكات الربط الطاقي القائمة مع أوروبا، بما يرفع من أهميته في خارطة الطاقة الدولية.
ورغم التقدم الذي حققه المشروع بدعم دول سيدياو، فإن نجاحه سيظل رهيناً بقدرة الأطراف المعنية على تجاوز تحديات التمويل والتنفيذ وضمان أمن البنية التحتية، غير أن الاتفاق الإقليمي الأخير يمثل خطوة استراتيجية كبيرة تقرب أنبوب الغاز المغربي النيجيري من التحول إلى واقع، بما يحمله من مكاسب اقتصادية وتنموية وجيوسياسية للمغرب وإفريقيا وأوروبا.




