إلى الرئيسية

المحامون يواصلون الإضراب.. الأزمة تدخل شهرها الرابع

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف حول القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية الصادر في 10 غشت الجاري، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون بسبب إشكال مرتبط بالوثائق المرفقة بالملف وكيفية تقديم النص إلى المحكمة.

قرار بمواصلة الامتناع

خلص اجتماع جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، مع الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب خلال شهر شتنبر المقبل.

ويأتي هذا القرار في سياق استمرار حالة الاحتقان التي تطبع العلاقة بين الهيئات المهنية والجهات المعنية بالقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.

إضراب يدخل شهره الرابع

يتزامن قرار الجمعية مع دخول إضراب المحامين شهره الرابع، في ظل استمرار الخلاف بشأن القانون المنظم للمهنة وعدم التوصل، إلى حدود الآن، إلى تسوية تنهي الأزمة.

ويعكس استمرار الإضراب طول أمد الخلاف حول عدد من المقتضيات المرتبطة بتنظيم المهنة، في وقت تتواصل فيه المشاورات والتحركات المهنية بشأن مستقبل هذا الملف.

الخلاف يتجاوز قرار المحكمة

وبحسب المعطيات المتداولة داخل الجمعية، فإن موقف جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يرتبط فقط بالقرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن إحالة القانون، وإنما يتصل أساساً بمضامين القانون نفسه وبالطريقة التي تم بها اعتماده خلال المسطرة التشريعية.

وتؤكد الجمعية، وفق المعطيات ذاتها، أن جوهر الخلاف يتجاوز الإشكال الإجرائي الذي حال دون بت المحكمة الدستورية في الإحالة، ليشمل المقتضيات القانونية والمسار الذي رافق المصادقة عليها.

المحكمة الدستورية تؤجل الحسم

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، بعدما سجلت وجود إشكال في ملف الإحالة.

ويتعلق الأمر، بحسب القرار، بعدم تضمين الملف نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية، وهو ما حال دون استكمال المحكمة للبت في الإحالة المتعلقة بالقانون.

اجتماع مرتقب في شتنبر

ومن المنتظر أن يشكل شهر شتنبر محطة جديدة في مسار الأزمة، مع دعوة مجلس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب إلى الانعقاد، لمواصلة مناقشة تطورات الملف وتحديد الخطوات المقبلة.

ويظل مستقبل الإضراب والخدمات المهنية مرتبطاً بما ستسفر عنه التحركات المقبلة، في ظل استمرار تمسك الجمعية بموقفها من القانون المنظم للمهنة، مقابل الحاجة إلى إيجاد مخرج يضع حداً لأزمة دخلت شهرها الرابع.

وتتجه الأنظار خلال الأسابيع المقبلة إلى ما ستسفر عنه المشاورات والاجتماعات المرتقبة، خصوصاً في ظل استمرار إضراب المحامين وتعذر الحسم القضائي في الإحالة الأخيرة، بينما يبقى الوصول إلى تسوية توافقية كفيلاً بإنهاء حالة الجمود وإعادة الخدمات المهنية إلى طبيعتها.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني