أساتذة التعليم الأولي يصعدون احتجاجاتهم بالمغرب

أكد التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب أن العاملين في القطاع يعيشون وضعاً مهنياً ومادياً ووظيفياً يتسم بعدم الاستقرار، في ظل ما وصفه باستمرار التدبير العشوائي وتعدد المتدخلين، إلى جانب اعتماد التدبير الجمعوي في قطاع يعتبره عمومياً واستراتيجياً.
انتقادات لوضعية القطاع
أوضح التنسيق، في نداء مشترك، أن استمرار تعدد المتدخلين وتفويت تدبير التعليم الأولي إلى جمعيات مختلفة يساهم، وفق تقديره، في تكريس تفاوتات على مستوى الأجور والحقوق والواجبات، ويؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي لأساتذة وأستاذات القطاع.
ملف يتجاوز الاستحقاقات
وبخصوص الاستحقاقات التشريعية، شدد التنسيق على أن ملف التعليم الأولي وحقوق العاملين والعاملات لا ينبغي أن يتحول إلى ورقة انتخابية أو موضوع للوعود الموسمية، معتبراً أنه ملف اجتماعي وتربوي يتطلب معالجة نهائية وعادلة.
دعوة إلى تعليم أولي عمومي
وطالب التنسيق بأن يكون التعليم الأولي، باعتباره مكوناً أساسياً من منظومة التربية الوطنية، تعليماً عمومياً ومجانياً ومستقلاً ومحايداً، بعيداً عن أي توظيف أو استغلال حزبي أو جمعوي.
كما دعا إلى تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة في ضمان تدبير القطاع وتمويله وتأطيره، بما يحقق تكافؤ الفرص وجودة التعليم والاستقرار المهني للعاملين والعاملات به.
مطالب بالإدماج في الوظيفة العمومية
وجدد التنسيق تمسكه بمطلب الإدماج الفوري والكامل في الوظيفة العمومية، دون قيود أو شروط، وإدراج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب الرفع من أجورهم.
توحيد الأجور والحقوق
كما طالب بتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات بين العاملين في القطاع، وإنهاء نظام الأشطر ومختلف أشكال التفاوت والتمييز، فضلاً عن وضع حد لما وصفه بالتدبير العشوائي والمتعدد للتعليم الأولي.
وشدد التنسيق كذلك على ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة عن القطاع، مع التأكيد على احترام الحرية النقابية ووقف ما وصفه بأشكال التضييق والانتقام من المناضلين والمناضلات.
احتجاجات السبت المقبل
وفي إطار خطواته الاحتجاجية، دعا التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب جميع الأساتذة إلى المشاركة في مسار تصعيدي يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية على المستويين الإقليمي والجهوي، يوم السبت المقبل.
خطوة وطنية مرتقبة
وأكد التنسيق أن هذه المحطات الاحتجاجية تأتي في إطار الاستعداد لخوض خطوة وطنية مركزية بعد تشكيل الحكومة المقبلة، في حال عدم التجاوب الجدي والمسؤول مع المطالب التي يرفعها أساتذة وأستاذات التعليم الأولي.
ويضع هذا التصعيد ملف أساتذة التعليم الأولي أمام الجهات الحكومية المعنية، في ظل مطالب ترتبط بالوضعية المهنية والأجور والحقوق الاجتماعية وبكيفية تدبير القطاع، بينما يترقب العاملون ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من إجراءات بشأن هذه الملفات.


