توقيف رابع في قضية أوراق انتخابية بطنجة

شهدت التحقيقات المرتبطة بشبهات حول العملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة تطورات جديدة، بعد توقيف شخص رابع على خلفية الواقعة التي شهدها مكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا بمدينة طنجة، بينما تتواصل الأبحاث للكشف عن مختلف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه التحقيقات.
عدد الموقوفين يرتفع إلى أربعة
وبحسب المعطيات المتداولة، ارتفع عدد الأشخاص الموقوفين في هذه القضية إلى أربعة، وهم موضوعون تحت الحراسة النظرية، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة أبحاثها وتحرياتها بهدف جمع المعطيات اللازمة وتحديد حقيقة ما جرى داخل أو بمحيط مكتب التصويت.
تحقيقات متواصلة لكشف الملابسات
وتحظى القضية بمتابعة خاصة، بالنظر إلى ارتباطها بظروف يوم الاقتراع وما أثارته الواقعة من نقاش بشأن سلامة العملية الانتخابية، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي والأمني الجاري، وما إذا كانت هناك أفعال مخالفة للقانون ومن يقف وراءها.
أوراق انتخابية تثير الجدل
وتعود بداية القضية إلى الساعات الأولى من يوم الاقتراع، حين شهد مكتب التصويت بمدرسة القدس توتراً واحتجاجات على خلفية معطيات بشأن وجود أوراق انتخابية داخل أو بالقرب من مكتب التصويت، قبل تدخل السلطات وتوقيف شخص للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية تحمل علامات توقيع مرتبطة برمز حزب الأصالة والمعاصرة.
فتح بحث قضائي في الواقعة
وفي سياق متصل، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، يظهر صندوقاً زجاجياً يحتوي على عدد من الأغلفة البيضاء، وذلك بهدف التحقق من حقيقة الوقائع وتحديد الآثار القانونية المترتبة عليها في ضوء نتائج البحث.
حزب الأصالة والمعاصرة يرفض الاتهامات
وفي المقابل، رفضت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة ما وصفته بحملة مغرضة ومفتعلة، معتبرة أن تداول الصور والمقاطع المصورة تم بطريقة تربط الحزب بالواقعة دون تقديم دليل يثبت هذه الصلة.
رواية تنفي علاقة الحزب بالموقوف
من جهته، قدم عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة، رواية تنفي وجود علاقة بين الحزب والشخص الذي جرى توقيفه. وأوضح أن حضوره إلى ولاية أمن طنجة رفقة مسؤولين حزبيين كان بهدف تقديم شكاية بشأن ما اعتبره تشهيراً بالحزب، وليس بسبب استدعائه للتحقيق في قضية الأوراق الانتخابية.
نفي الاستماع إلى مسؤولين حزبيين
وبخصوص ما تم تداوله بشأن الاستماع إلى مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية واقعة يشار إليها إعلامياً بشبهة “التزوير”، أفادت المعطيات المتداولة بأن الشرطة لم تستمع إلى وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة ولا إلى مسؤوله الإقليمي في إطار هذه القضية.
القضاء يحسم في القضية
وتبقى مختلف المعطيات المرتبطة بهذه الواقعة محل بحث وتحقيق، في انتظار استكمال المسطرة القضائية والاستماع إلى الأطراف المعنية، بما يسمح بتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات القانونية، بعيداً عن التأويلات والاتهامات غير المحسومة. ومن المنتظر أن تشكل نتائج البحث وما ستقرره الجهات القضائية المختصة أساساً لتوضيح ملابسات القضية ووضع حد للجدل الذي أثارته على المستوى الوطني.



