تراجع الدرهم وهبوط البورصة بـ4.2%.. ماذا تكشف أرقام بنك المغرب؟

سجل الدرهم المغربي تراجعاً أمام الأورو والدولار الأمريكي خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في أداء بورصة الدار البيضاء، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة ارتفاعها، وفق أحدث المؤشرات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
الدرهم يفقد 2,95% أمام الدولار
أظهرت بيانات بنك المغرب انخفاض قيمة العملة الوطنية بنسبة 1,47% مقابل الأورو و2,95% أمام الدولار الأمريكي خلال أسبوع واحد. وأوضح البنك أنه لم يُجرِ أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة نفسها.
الاحتياطيات الرسمية تتجاوز 515 مليار درهم
في المقابل، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 515,7 مليار درهم بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 1,8% مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 23% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار نمو الاحتياطيات رغم تراجع الدرهم أمام العملات الرئيسية.
بنك المغرب يضخ السيولة في القطاع البنكي
بلغ متوسط تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية 155,1 مليار درهم يومياً، توزعت بين تسليفات لمدة سبعة أيام بقيمة 59,7 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لأجل طويل بقيمة 44,9 مليار درهم، وقروض مضمونة بلغت 50,7 مليار درهم.
واستقر متوسط سعر الفائدة في السوق بين البنوك عند 2,25%، بينما بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,4 مليارات درهم. كما ضخ بنك المغرب 52,6 مليار درهم في إطار طلب عروض أُنجز يوم 7 أكتوبر، على شكل تسليفات لمدة سبعة أيام.
مؤشر «مازي» يتراجع بـ4,2%
على مستوى سوق الأسهم، تراجع المؤشر الرئيسي «مازي» بنسبة 4,2% خلال الفترة الممتدة من فاتح إلى 7 أكتوبر، لترتفع خسائره منذ بداية سنة 2026 إلى 9,8%، في ظل انخفاض شمل مؤشرات مختلف القطاعات المدرجة في البورصة.
العقار والمعادن في صدارة القطاعات المتراجعة
سجل قطاع المشاركة والترقية العقارية أكبر انخفاض بنسبة 9,1%، يليه قطاع المعادن بتراجع قدره 5,9%، ثم خدمات النقل بنسبة 5,3%، وقطاع البناء ومواد البناء بنسبة 4,7%. أما مؤشر البنوك، فقد انخفض بنسبة 1,9%.
انخفاض حجم المبادلات في البورصة
بالتوازي مع تراجع المؤشرات، انخفض حجم المبادلات الأسبوعية من 1,9 مليار درهم إلى 1,1 مليار درهم، مع تركز الجزء الأكبر من المعاملات في السوق المركزية للأسهم، وفق بيانات بنك المغرب.
وتُظهر المؤشرات الأسبوعية صورة مالية متباينة، تجمع بين تراجع الدرهم وانخفاض سوق الأسهم من جهة، وارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية من جهة أخرى، في انتظار تطورات أسواق الصرف والسيولة وأداء البورصة خلال الأسابيع المقبلة.




