بـ220 صوتاً.. أحمد التويزي رئيساً جديداً لمجلس النواب المغربي

انتُخب أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيساً جديداً لمجلس النواب المغربي، بعد حصوله على 220 صوتاً مقابل 59 صوتاً لمنافسه إدريس الأزمي الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، وذلك خلال جلسة عمومية انعقدت يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في مستهل الولاية التشريعية الثانية عشرة الممتدة بين 2026 و2031.
220 صوتاً تحسم رئاسة الغرفة الأولى
أسفرت نتائج التصويت عن حصول التويزي على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً للأزمي الإدريسي. وبلغ مجموع الأصوات المعبر عنها 369 صوتاً، منها 279 صوتاً صحيحاً و90 صوتاً ملغى، وفق النتائج المعلنة عقب انتهاء عملية الفرز.
وبهذه النتيجة، تولى مرشح الأصالة والمعاصرة رئاسة المؤسسة التشريعية، متقدماً على مرشح حزب العدالة والتنمية الذي خاض المنافسة باسم المعارضة.
التويزي ينتقل من قيادة الفريق النيابي إلى رئاسة المجلس
سبق لأحمد التويزي أن ترأس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال الولاية التشريعية السابقة، بين عامي 2021 و2026. ويأتي انتخابه في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل مجلس النواب، عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
ويحتل حزب الأصالة والمعاصرة صدارة التمثيلية البرلمانية بـ97 مقعداً، وفق المعطيات الواردة بشأن نتائج الانتخابات الأخيرة، ما يعكس التحولات التي عرفتها الخريطة الحزبية مع بداية الولاية الجديدة.
عبد العزيز أبا يشرف على جلسة الانتخاب
انعقدت الجلسة برئاسة عبد العزيز أبا، رئيس المكتب المؤقت لمجلس النواب، وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. ويتولى الرئيس المؤقت تسيير الجلسة الخاصة بانتخاب الرئيس بمساعدة المكتب المؤقت، إلى حين استكمال المسطرة الانتخابية.
وتحدد المادة 47 من النظام الداخلي الإجراءات المرتبطة بتكليف النائب الذي يشرف على تنظيم الجلسة، بالاستناد إلى معايير الأقدمية في ممارسة المهمة النيابية والسن، فيما تنظم المادة 48 عمل المكتب المؤقت خلال عملية الانتخاب.
الفصل 62 من الدستور يؤطر انتخاب رئيس البرلمان
ينص الفصل 62 من دستور المملكة لسنة 2011 على انتخاب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم خلال السنة الثالثة عند دورة أبريل، لما تبقى من الولاية التشريعية.
كما تنص المادة 52 من النظام الداخلي للمجلس على إجراء انتخاب الرئيس عن طريق الاقتراع السري، ويُعتبر المرشح فائزاً في الدور الأول إذا حصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
أغلبية جديدة تعيد رسم المشهد البرلماني
يتزامن انتخاب التويزي مع بداية مرحلة سياسية جديدة، عقب إعادة توزيع مكونات الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية. ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تحالف حكومي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وفي المقابل، اتجهت مكونات حزبية أخرى إلى المعارضة، بينما اختارت بعض الأطراف اعتماد صيغة المساندة النقدية، بما يفتح المجال أمام تموقعات مختلفة خلال مناقشة السياسات الحكومية ومشاريع القوانين.
ويشكل انتخاب رئيس مجلس النواب خطوة أساسية في استكمال هياكل المؤسسة التشريعية، وترتيب أولويات العمل البرلماني خلال الولاية الجديدة، في ظل خريطة سياسية أفرزتها الانتخابات الأخيرة وتوازنات جديدة بين الفرق النيابية.



