إلى الرئيسية

الغازوال يتجاوز 17 درهماً بالمغرب.. خبراء يطالبون بكشف هوامش أرباح شركات المحروقات

أثار الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات، الذي دخل حيز التنفيذ مع بداية شهر نونبر الجاري، موجة من الاستياء في صفوف المغاربة، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهماً في عدد من محطات الوقود، وسط مخاوف من انعكاس هذه الزيادة على أسعار المواد الأساسية والخدمات المرتبطة بالنقل والتوزيع.

وأعاد هذا الارتفاع النقاش حول شفافية تسعير المحروقات وهوامش أرباح شركات التوزيع، ومدى نجاعة التدابير الحكومية المعتمدة للتخفيف من آثار الغلاء، في وقت يطالب فيه خبراء اقتصاديون بالكشف عن مكونات الأسعار ومراجعة آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

دعوات إلى الكشف عن مكونات أسعار المحروقات

أكد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق التهامي أن تحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار الغازوال يظل صعباً دون الاطلاع على الهيكلة التفصيلية لسعر اللتر الواحد، داعياً الحكومة والسلطات المختصة وشركات التوزيع إلى نشر معطيات واضحة بشأن مختلف مكونات التكلفة.

وأوضح أن هذه المعطيات ينبغي أن تشمل سعر الشراء في الأسواق الدولية، وتكاليف النقل والتأمين والتخزين، فضلاً عن الضرائب والرسوم وهوامش التوزيع، معتبراً أن الشفافية في هذا المجال ضرورية لمعرفة ما إذا كانت الزيادات مرتبطة بارتفاع التكاليف الفعلية أم بتوسيع هوامش الأرباح.

سعر الصرف والأسواق الدولية ضمن أسباب الارتفاع

وأشار التهامي إلى أن وصول سعر الغازوال إلى مستويات مرتفعة قد يرتبط بعدة عوامل، من بينها ارتفاع سعر الشراء بالدولار في الأسواق الدولية، أو تراجع قيمة الدرهم مقابل العملة الأمريكية، وهو ما قد يرفع كلفة الاستيراد حتى في حال استقرار الأسعار العالمية.

وشدد على أن تحديد المسؤولية عن الزيادة يقتضي الاطلاع على سعر اقتناء المحروقات بالعملة الصعبة وسعر الصرف المعتمد وقت المعاملة، إلى جانب تكاليف الشحن والخدمات اللوجستيكية، بما يسمح بتقييم تطور الأسعار وهوامش مختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع.

دعم مهنيي النقل لا يعالج أصل الأزمة

وبخصوص التدابير الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار ارتفاع المحروقات، اعتبر الخبير الاقتصادي أن الدعم الموجه إلى مهنيي النقل لا يشكل حلاً هيكلياً كافياً، بالنظر إلى حجم الزيادات المسجلة واستمرارها، فضلاً عن أن هذه الإجراءات وُضعت في سياق كان يُنظر فيه إلى الأزمة باعتبارها ظرفية.

ولفت إلى أن فئات واسعة من المواطنين الذين يعتمدون على سياراتهم الخاصة في العمل والتنقل تتحمل الزيادات بشكل مباشر، دون أن تستفيد بالضرورة من آليات الدعم الموجهة إلى قطاعات مهنية محددة.

ودعا في هذا السياق إلى توزيع أعباء ارتفاع التكلفة بشكل أكثر توازناً، من خلال مساهمة مختلف المتدخلين، بما في ذلك شركات التوزيع، إلى جانب مراجعة بعض الرسوم والضرائب التي تثقل سعر المحروقات، عوض الاقتصار على إجراءات محدودة الأثر.

تحذيرات من انعكاس الزيادة الضريبية على المستهلك

وتزامناً مع النقاش حول أسعار المحروقات، أثار التوجه نحو رفع الضريبة على أرباح الشركات العاملة في القطاع، بنسبة تصل إلى 5 في المائة وفق المعطيات المرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، تساؤلات بشأن انعكاس هذا الإجراء على الأسعار النهائية.

وحذر التهامي من احتمال نقل الشركات جزءاً من العبء الضريبي إلى المستهلكين، عبر تعديل أسعار البيع للحفاظ على هوامش أرباحها، معتبراً أن محدودية المنافسة في السوق قد تزيد من قدرة الفاعلين على تمرير هذه التكاليف.

الكتاني يدعو إلى خفض الضرائب على المحروقات

من جهته، وصف الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عمر الكتاني تجاوز سعر الغازوال 17 درهماً للتر بأنه وضع مقلق، بالنظر إلى الاعتماد الواسع على هذا النوع من الوقود في المغرب، وما يترتب عن ارتفاعه من أعباء إضافية على الأسر والمهنيين والأنشطة الاقتصادية.

ودعا الكتاني إلى تدخل عاجل من خلال خفض الضرائب المفروضة على المحروقات، بهدف الحد من تأثير الزيادات على المستهلكين، مشيراً إلى أن أي تراجع محتمل في مداخيل الدولة نتيجة هذا الإجراء يمكن التعامل معه، بحسب تصوره، عبر اعتماد سياسة أكثر تقشفاً في نفقات الإدارات والمؤسسات العمومية.

أسعار المحروقات تفتح النقاش حول القدرة الشرائية

ويعيد الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات إلى الواجهة إشكالية انعكاس كلفة الطاقة على الحياة اليومية للمغاربة، خصوصاً أن تأثيرها لا يقتصر على فاتورة التزود بالوقود، بل يمتد إلى النقل وأسعار السلع والخدمات. وبين مطالب الشفافية ومراجعة الضرائب والدعوات إلى إصلاح آليات الدعم، يظل الكشف عن مكونات الأسعار وتوضيح دور كل حلقة في سلسلة التوزيع من أبرز المطالب المطروحة في النقاش الاقتصادي الراهن.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني