إلى الرئيسية

الاحتفاظ بعضو بشري داخل شقة يُدخل نجل صاحب مصحة مشهورة في القنيطرة السجن

شهدت مدينة القنيطرة حالة من الاستنفار الأمني والقضائي، بعد اكتشاف يد بشرية محفوظة داخل قنينة في شقة يكتريها شخص يُشتبه بتورطه في الاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي، وهي التهمة التي قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية متابعته من أجلها، مع الأمر بإيداعه السجن المحلي بالمدينة.

تكييف التهمة وفق القانون 16.98

اعتمدت النيابة العامة وقاضي التحقيق في تكييف التهمة على القانون رقم 16.98 المتعلق بـالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، والذي يمنع في المادة الثالثة منه حيازة أو الاحتفاظ بأي عضو بشري خارج الأغراض العلاجية أو العلمية، ما جعل المتهم يواجه تهمة ثقيلة.

وقد حُدد تاريخ 9 يوليوز المقبل لانطلاق أول جلسة تفصيلية مع المتهم، الذي وُلد سنة 1976 بمدينة مكناس، ويُعد نجل صاحب إحدى أشهر المصحات الخاصة بالقنيطرة.

العثور على اليد البشرية أثناء تنفيذ حكم بالإفراغ

تفجرت القضية عقب معلومة توصلت بها المصالح الأمنية مساء الثلاثاء الماضي، تفيد بوجود يد بشرية محفوظة داخل شقة وسط القنيطرة، كانت موضوع نزاع قضائي بين المالكة والمكتري، وهو المتهم نفسه. وقد تم العثور على اليد داخل قنينة مملوءة بمواد طبية حافظة أثناء تنفيذ حكم بالإفراغ، إلى جانب ملفات وعلب كرتونية أثارت في البداية شكوكا حول صلتها بـأرشيف المصحة التابعة لوالد المتهم، قبل أن تُثبت التحقيقات عدم وجود علاقة مباشرة لها بالمؤسسة الطبية.

اعتقال المتهم والتحقيقات الأولية

تم توقيف المشتبه فيه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة في ضواحي الدار البيضاء، قبل نقله إلى مقر الأمن ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة، حيث تم تمديد فترة الحراسة ليوم إضافي لاستكمال التحقيقات.

وصرّح المتهم خلال الاستماع إليه بأنه حصل على اليد البشرية من طبيب صديق لوالده، توفي قبل سنوات، ما عقد مجريات البحث. كما تم الاستماع إلى مساعدة سابقة للطبيب الراحل، التي أقرت بمعاينتها لليد نفسها داخل العيادة قبل عقود، لكنها أوضحت أنها غادرت العمل منذ أكثر من ثلاثين سنة، ما جعلها مهددة بتهمة عدم التبليغ، قبل أن يُقرر قاضي التحقيق حفظ المسطرة في حقها.

نفي من الأب وابن الطبيب الراحل

التحقيق شمل أيضًا ابن الطبيب الراحل الذي نفى علمه بالقضية، وكذلك والد المتهم، صاحب المصحة، الذي أنكر أي صلة له بما جرى، لتبقى المسؤولية القانونية محصورة في الابن، الذي يواجه المتابعة بشكل منفرد.

وبالنظر لغياب عناصر جنائية كافية تبرر الإحالة على محكمة الاستئناف، قررت النيابة العامة إحالة الملف على المحكمة الابتدائية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات التفصيلية المقبلة من معطيات أو تحولات قانونية.

القضية، التي لا تزال تثير اهتمام الرأي العام، تفتح النقاش من جديد حول ضوابط التعامل مع الأعضاء البشرية خارج الإطار القانوني، وتعيد إلى الواجهة ضرورة الرقابة الصارمة على كل ما يتصل بالمجال الطبي، بما يضمن حماية الكرامة الإنسانية والالتزام بالقوانين المنظمة.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني