محكمة جرائم الأموال بمراكش تواصل محاكمة عبد العالي دومو في قضايا اختلاس وتبديد المال العام

تستأنف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 4 يوليوز، النظر في ملف عبد العالي دومو، الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز (جهة مراكش آسفي حالياً)، المتابع في قضايا تتعلق بـتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وإتلاف وثائق رسمية.
تعيين خبير جديد لتنفيذ المهمة القضائية
كانت الهيئة القضائية قد قررت خلال جلسة 21 فبراير الماضي استبدال الخبير محمد بوسالم بالخبير رضوان لفندي، مع إلزام هذا الأخير بإنجاز خبرة محاسباتية وفق العناصر الواردة في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 3 نونبر 2023، والذي صدر في جلسة سابقة خصصت للنظر في الملف ذاته، كإجراء تحضيري لتدقيق المعطيات المالية محل المتابعة.
متابعة قضائية ثقيلة بسبب شبهات تبديد المال العام
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة عبد العالي دومو، البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بناءً على شكاية قدمت سنة 2016، بعد صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات الذي رصد عدة اختلالات مالية وتدبيرية خلال فترة رئاسته لمجلس الجهة بين سنتي 2003 و2009.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إلى دومو بـتبديد واختلاس أموال عمومية ومنقولة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محررات رسمية، واستعمالها، وإتلاف متعمد لوثائق ذات طبيعة رسمية، وهي التهم التي جرى على إثرها فتح تحقيق تفصيلي بإشراف القاضي يوسف الزيتوني، انتهى بإحالة المتهم على غرفة الجنايات لبدء محاكمته في 15 شتنبر 2022.
اتهامات بتسديد مصاريف شخصية من ميزانية الجهة
تفاصيل المتابعة تشير إلى وجود مصاريف مشبوهة تم أداؤها من مالية الجهة، شملت إيواء أشخاص في فنادق مصنفة خلال فترات عطل سنوية، دون أن تربطهم أي علاقة رسمية أو مهنية بمجلس الجهة. ومن بين هذه الحالات، مصاريف إقامة في غرفتين مزدوجتين بأحد فنادق أكادير خلال الفترة من 2 إلى 17 غشت 2007، وفق وثيقة الحجز رقم 777 المؤرخة في 16 يوليوز 2007.
كما وردت في الشكاية اتهامات بتغطية تكاليف إقامة شخصيات وعائلات في فنادق فخمة دون تقديم أي خدمة للجهة، ما يُعد، حسب منطوق المتابعة، تبديداً ممنهجاً للمال العام واستغلالاً غير مشروع للوظيفة العمومية.
ملف ثقيل يعيد النقاش حول الحكامة والشفافية
تعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملفات الفساد المالي وسوء التدبير في المؤسسات المنتخبة، كما تثير تساؤلات حول فعالية آليات الرقابة والمحاسبة في حماية المال العام وضمان الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
وتترقب الأوساط الحقوقية والسياسية مجريات المحاكمة في غرفة جرائم الأموال بمراكش، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة المحاسباتية المكلفة بها المحكمة، والتي قد تحسم العديد من النقاط الجوهرية في هذا الملف المعقد والمتشعب.




