إلى الرئيسية

صفعة قضائية كندية لـ”تيكتوكر” مغربي بسبب التشهير بمحامٍ مغربي

في تطور قضائي لافت، وجهت المحكمة العليا في كيبيك الكندية ضربة قوية لـ”التيكتوكر” المغربي المعروف هشام جيراندو، بعد أن أدانته بتهمة التشهير بالمحامي عادل سعيد المطيري، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، وأصدرت في حقه أحكامًا صارمة تشمل سحب المحتويات وتعويضات مالية ضخمة.

بداية القضية ورفع الدعوى

تعود وقائع الملف إلى سنة 2023، حين تقدم المحامي المغربي عادل سعيد المطيري، المقيم بالمغرب، بشكاية قضائية لدى المحكمة العليا في كيبيك ضد هشام جيراندو، المقيم بمدينة مونتريال الكندية. الشكاية جاءت بعد سلسلة من الفيديوهات والمنشورات المسيئة التي بثها جيراندو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت تصريحات تشهيرية ومعلومات مغلوطة حسب منطوق الحكم.

حكم المحكمة وإجراءات المنع

في 14 يوليوز 2025، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة هشام جيراندو وأمرته بـسحب جميع الفيديوهات والمنشورات المتعلقة بالمشتكي من صفحاته الشخصية، إضافة إلى صفحة “تحدي” على منصات فيسبوك ويوتيوب وتيك توك، في غضون ثلاثة أيام من تبليغه بالحكم، مع منعه التام من نشر أي تصريحات مسيئة مستقبلاً، سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، مكتوبة أو شفهية، إلكترونية أو غيرها، ضد المحامي أو أحد أفراد أسرته.

غرامات وتعويضات ثقيلة

قضت المحكمة كذلك بإلزام جيراندو بأداء تعويضات مالية كبيرة لفائدة عادل المطيري، شملت:

  • 70 ألف دولار كندي عن الأضرار المعنوية؛
  • 9,514 دولارًا كنديًا عن الأضرار المادية؛
  • 85 ألف دولار كندي كتعويضات زجرية.
    كما تم تحميله كامل مصاريف الدعوى القضائية، بما فيها مصاريف تحرير المحاضر والمعاينات.

رفض الامتثال وتحايل على القضاء

وكشف الحكم أن المحامي سبق أن وجّه إنذارًا إلى جيراندو للتوقف عن الإساءة إليه، إلا أن الأخير تجاهل الطلب. وعلى إثر ذلك، صدر أمر قضائي مؤقت بتاريخ 12 يوليوز 2023 يلزمه بحذف المحتويات، لكنه لم يمتثل، ما دفع المحكمة إلى إدانته لاحقًا في يناير 2024 بتهمة إهانة المحكمة.

عودة مثيرة قبل المحاكمة

رغم توقفه عن النشر لأكثر من عام ونصف، عاد جيراندو في فبراير 2025، أي قبيل انطلاق جلسات المحاكمة، لنشر فيديوهات جديدة تتضمن مضامين مسيئة للمحامي المطيري، وفق ما ورد في نص الحكم. كما اختار عدم الحضور للمحاكمة، وواصل تغيير محتوى فيديوهاته بما يتضمن معلومات زائفة، ما ساهم في تعزيز إدانته من طرف المحكمة الكندية.

تأتي هذه القضية لتسلّط الضوء على خطورة الإساءة عبر الإنترنت، وتؤكد أن حرية التعبير لا تعني التشهير أو نشر الأكاذيب، خصوصًا في سياق دولي يُولي أهمية كبرى لحماية السمعة والكرامة الإنسانية.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني