تفاقم العجز التجاري للمغرب إلى 304.9 مليارات درهم خلال 2024

كشف مكتب الصرف أن عجز الميزان التجاري للمغرب بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 304.9 مليارات درهم، مسجلاً زيادة بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بسنة 2023، في سياق اتسم بارتفاع المبادلات التجارية مع الخارج ونمو ملحوظ في الواردات والصادرات.
ارتفاع الواردات والصادرات بشكل متوازن
وأوضح التقرير السنوي حول التجارة الخارجية أن هذا العجز جاء نتيجة ارتفاع الواردات بـ6.4% لتصل إلى 761.3 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بـ6.1% لتسجل 456.3 مليار درهم. ورغم التحسن النسبي في الصادرات، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتقليص الفارق التجاري.
العجز يمثل 19.9% من الناتج الداخلي الخام
ووفق المعطيات الرسمية، فقد ارتفعت حصة العجز التجاري من الناتج الداخلي الخام بـ0.4 نقطة، لتصل إلى 19.9% سنة 2024، ما يعكس استمرار الضغوط التي تواجه التوازن الخارجي للاقتصاد الوطني.
تراجع طفيف في معدل التغطية
سجل معدل تغطية الواردات بالصادرات استقرارًا نسبيًا عند 59.9%، مسجلاً تراجعًا طفيفًا بـ0.2 نقطة مقارنة مع سنة 2023، مما يدل على استمرار اعتماد المغرب على الواردات لتلبية حاجياته الأساسية.
تحسن في معدل اختراق الواردات وجهد التصدير
عرف معدل اختراق الواردات، الذي يعكس نسبة الواردات إلى الطلب الداخلي، تحسنا بـ0.5 نقطة ليبلغ 41.4%، وهو مؤشر على ارتفاع الاعتماد على المنتجات المستوردة لتلبية الطلب الداخلي.
كما ارتفع جهد التصدير، الذي يقيس نسبة الصادرات من الناتج الداخلي الخام، بـ0.3 نقطة، ليستقر عند 29.7%، ما يُظهر تحسنًا طفيفًا في قدرة الاقتصاد الوطني على الولوج إلى الأسواق الخارجية.
معدل التبعية يسجل ارتفاعًا
أشار التقرير كذلك إلى أن معدل التبعية التجارية، الذي يمثل متوسط نسبة الواردات والصادرات من الناتج الداخلي الخام، سجل ارتفاعًا بـ0.5 نقطة ليبلغ 39.7%، ما يبرز مدى انكشاف الاقتصاد الوطني على الخارج.
تباين في أداء مجموعات المنتجات
سجل معدل تغطية الميزان التجاري حسب مجموعات المنتجات أداءً متفاوتًا.
- فقد ارتفعت معدلات تغطية المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة بـ2.7 نقطة.
- كما تحسن معدل تغطية المنتجات الطاقية، من 4.3% في 2023 إلى 4.5% في 2024.
- في المقابل، تراجعت معدلات تغطية المواد الخام بـ6%، المنتجات النهائية للاستهلاك بـ4.9%، ومعدات التجهيز بـ3.8%.
تؤكد هذه الأرقام أن الميزان التجاري للمغرب لا يزال يعاني من اختلالات هيكلية، رغم التحسن النسبي في مؤشرات التصدير، مما يتطلب إستراتيجية متكاملة لتعزيز الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتجهيزات.




