إلى الرئيسية

فاطمة الزهراء المنصوري ترد على “تسريبات الأراضي”: الأملاك خاصة وموروثة والعقود قانونية وشفافة

في خضم جدل أثارته ما وصفت بـ”تسريبات ومزاعم غير صحيحة” تتعلق ببيع أراضٍ فلاحية بضواحي مراكش، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، إلى تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، مؤكدة أن الأراضي المعنية لا تندرج ضمن أملاك الدولة أو الجماعة الترابية، بل هي ملك خاص موروث داخل عائلتها منذ سنة 1978.

أرض موروثة منذ 1978 لا علاقة لها بالدولة

المنصوري أوضحت أن الأرض موضوع الجدل تعود ملكيتها لوالدها الراحل عبد الرحمان المنصوري، الذي اشتراها من مالكين خواص سنة 1978، مؤكدة أن لا صلة لها بأراضي الدولة أو الجماعة أو أراضي الكيش. كما أشارت إلى أن العملية الوراثية وتقسيم الملك لم تتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وذلك وفق المساطر القانونية المعمول بها.

بيع قانوني وتصريح ضريبي كامل

وفي ردها على الانتقادات المتعلقة بـ”عقد بيع” أرض فلاحية بتسلطانت تبلغ مساحتها أزيد من 66 هكتارًا وتقدر قيمتها بـ266 مليون درهم، أكدت المنصوري أن البيع تم بطريقة شفافة من طرف وكيل العائلة، وأنه جرى التصريح به لدى مديرية الضرائب، التي استخلصت واجباتها بالكامل، مبرزة أن مداخيل البيع أعيد استثمارها في مشاريع قانونية بمدينة مراكش.

توضيح بشأن الموقع القانوني والتعميري للأرض

وشددت الوزيرة على أن الأرض تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وليست جزءًا من جماعة مراكش، وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل توليها أي منصب رسمي سواء كعمدة أو وزيرة، وهو ما يفند كل مزاعم “الاستغلال الوظيفي” أو “النفوذ السياسي” في القضية.

رفض للمساس بالنزاهة ورفع دعوى قضائية

المنصوري عبّرت عن رفضها القاطع لكل ما وصفتها بـ”التسريبات المغرضة”، مؤكدة أنها تحترم النقد البناء والمسؤول، لكنها لن تسمح بالمساس بنزاهتها وسمعة عائلتها، مشيرة إلى أنها صرحت منذ سنة 2009 بذمتها المالية لدى المجلس الأعلى للحسابات، وما زالت تلتزم بذلك إلى اليوم، وفقًا للقانون الذي يضمن الحق في الحصول على المعلومة.

كما كشفت أن وكيل العائلة رفع دعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء هذه التسريبات التي اعتبرتها تشويها متعمدا للحقائق وتحريفا للوقائع.

دعوة للتحري والاحتكام للمهنية

في ختام توضيحها، وجهت المنصوري نداءً إلى الصحفيين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام، داعية إلى التحري في الأخبار والمعلومات والاحتكام إلى قواعد المهنية والمصداقية، في خدمة الحقيقة واحترام نبل العمل العام، دون الانجرار وراء حملات التشهير أو الاتهامات غير المبنية على الوقائع القانونية والموثقة.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني