إلى الرئيسية

أزمة الصيادلة بالمغرب تدخل مرحلة التصعيد ضد وزارة الصحة

دخلت الأزمة بين الصيادلة ووزارة الصحة منعطفاً جديداً من التوتر، بعد أن اتهم اتحاد نقابات الصيادلة المغاربة (CSPM) الوزارة بـ”التنصل من التزاماتها” عقب سنوات من حوار وصفه بـ”العقيم”، معلناً عن برنامج احتجاجي تدريجي للضغط على السلطات.

برنامج تصعيدي يبدأ بالرمزية وينتهي بالاحتجاج
وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أنه سيتم ارتداء شارات سوداء بجميع الصيدليات في مختلف أنحاء البلاد ابتداء من 18 غشت إلى 9 شتنبر المقبل، على أن تُختتم هذه المرحلة بوقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الصحة بالرباط يوم 9 شتنبر على الساعة الثانية عشرة زوالاً.

اتهامات مباشرة للوزارة
حمّل الاتحاد الوزارة والحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الحصار الممنهج” ضد القطاع، داعياً إلى تعبئة شاملة للصيادلة في المدن والقرى. وفي تصريح إعلامي، قال رئيس الكونفدرالية محمد لحبابي: “العلاقة مع الوزارة وصلت إلى القطيعة التامة. استنفدنا جميع الوسائل لإيصال صوتنا، لكن الوزارة ترفض الإصغاء”.

إصلاح أسعار الأدوية بقرارات أحادية
يرتكز الخلاف الحالي على مشروع إصلاح أسعار الأدوية، حيث يتهم الصيادلة الوزارة باتخاذ قرارات أحادية الجانب، دون أي تشاور. وأوضح لحبابي أن اجتماعاً وحيداً جمع الطرفين، لكن المقترحات النقابية لم يُؤخذ بها قبل عرض المرسوم على مجلس الحكومة، معتبراً الأمر “إقصاءً غير مبرر”.

غياب هيئة تمثيلية شرعية
أشار البيان إلى أن قانون الهيئة الوطنية للصيادلة الذي تمت المصادقة عليه سنة 2023 لم يُفعّل بعد، ما يترك القطاع دون مؤسسة تمثيلية شرعية، في حين أن الهيئة الحالية “إدارة انتقالية” منتخبة منذ أكثر من عشر سنوات.

تحذيرات من الأدوية المقلدة والبيع غير القانوني
حذر الاتحاد من الانتشار المتزايد لبيع الأدوية بطرق غير قانونية، سواء في بعض العيادات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن هذه الظاهرة تهدد السلامة الصحية للمواطنين. وانتقد ما وصفه بـ”تقاعس الوزارة” في مواجهتها.

مطالب بإصلاح الترسانة القانونية
سلط البيان الضوء على استمرار متابعة الصيادلة قضائياً بموجب ظهير 1922 الخاص بالمواد السامة، الذي اعتبره متجاوزاً، مذكراً بحالات سجن فعلية لصيادلة، بينهم صيدلي مسن قضى عامين في السجن بسبب صرف وصفات مزوّرة قبل أن يُفرج عنه بعفو ملكي.

حق الاستبدال الدوائي مطلب أساسي
جددت النقابة مطالبتها بتفعيل حق الاستبدال الدوائي في حال نفاد المخزون، وهو معمول به في دول مثل فرنسا وتونس والجزائر، معتبرة أنه كان سيساهم في التخفيف من أزمة النقص الأخيرة التي طالت أكثر من 600 دواء حيوي لمرضى السكري، الضغط، والسرطان.

وأكد الاتحاد أن استقرار قطاع الأدوية شرط أساسي لضمان ولوج المغاربة إلى علاج آمن وذي جودة، داعياً الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول لتجاوز أزمة باتت تهدد أحد أعمدة المنظومة الصحية الوطنية.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني