حكم قضائي صارم في قضية السمسرة داخل المحاكم بآسفي

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة آسفي، حكماً قضى بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل متهم، في حق ثلاثة أشخاص متورطين في السمسرة والتوسط غير المشروع في القضايا المعروضة على القضاء. وتأتي هذه الأحكام في إطار تعزيز نزاهة المؤسسة القضائية ومكافحة أي ممارسات تمس مصداقيتها.
إلقاء القبض على المتهم الرابع
في تطور جديد، أمرت المحكمة بإلقاء القبض على المتهم الرابع (ر.ج) الذي كان يتمتع بالسراح المؤقت، وإيداعه السجن لاستكمال الإجراءات القانونية في حقه، في خطوة تعكس جدية السلطات القضائية في متابعة جميع أطراف القضية.
إجراءات تكميلية صارمة
لم تقتصر العقوبات على السجن والغرامات المالية، بل شملت الحرمان من الحقوق الوطنية والسياسية، ومن أداء الشهادة أمام القضاء، وحمل الأوسمة، والانخراط بالقوات المسلحة أو حمل السلاح لمدة عشر سنوات، ما يعكس الأبعاد القانونية المتعددة لهذه القضية.
تفاصيل وقائع القضية
تعود القضية إلى توقيف المتهمين الثلاثة بعد إحالتهم من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن المدني بتهمة التلاعب بملفات قضائية والنصب على متقاضين عبر وساطة غير قانونية، ما أثار اهتمام الرأي العام المحلي.
تحقيقات واسعة للشرطة القضائية
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات موسعة شملت توقيف 22 شخصاً آخر إلى جانب المتهمين الرئيسيين، بعد مداهمات متفرقة في عدد من المدن، بهدف تفكيك شبكة متخصصة في السمسرة داخل المحاكم والتدخل في مسارات العدالة.
لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع خيوط هذه الشبكة، التي سلطت الضوء على ممارسات تهدد مصداقية ونزاهة القضاء، مؤكدة على أهمية استمرار الرقابة القضائية وملاحقة كل من يحاول المساس بمبادئ العدالة.




