إلى الرئيسية

محكمة الاستئناف تؤيد حبس الناشطة ابتسام لشكر 30 شهراً بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”

أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، الحكم الابتدائي الصادر بحق الناشطة الحقوقية ابتسام لشكر، والقاضي بسجنها 30 شهراً نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد إدانتها بتهمة “الإساءة إلى الدين الإسلامي”، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمغرب.

وقائع القضية
تعود تفاصيل القضية إلى أواخر يوليوز الماضي، حين نشرت لشكر، البالغة من العمر 50 عاماً، صورة لها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، وهي ترتدي قميصاً يحمل عبارات باللغة العربية اعتبرتها المحكمة مسيئة للذات الإلهية. وقد رأت النيابة العامة أن هذا الفعل يشكل خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الدين الإسلامي.

الإطار القانوني والعقوبة المشددة
خضعت متابعة ابتسام لشكر لأحكام الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم كل “مساس بالدين الإسلامي” ويشدد العقوبات في حال ارتكاب الفعل عبر وسائل الإعلام أو الإنترنت. ويُعاقب هذا الفصل بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية، وهو ما يفسر صرامة الحكم الصادر ضدها، خاصة أن المخالفة تمت عبر وسيط إلكتروني.

ردود الفعل والخطوات القانونية المقبلة
في أعقاب النطق بالحكم، أعلن دفاع ابتسام لشكر عزمه الطعن في القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في المملكة، وذلك في إطار السعي إلى إلغاء الحكم أو تخفيفه. ومن المنتظر أن تواصل هذه القضية إثارة الجدل بين من يعتبرها تطبيقاً صارماً للقانون، ومن يراها تقييداً لحرية التعبير.

بذلك، تكون محكمة الاستئناف قد وضعت حداً للمرحلة الثانية من مسار محاكمة ابتسام لشكر، غير أن المعركة القانونية لم تنته بعد، إذ يبقى قرار محكمة النقض المرتقب الكلمةَ الفصل في واحدة من أكثر القضايا إثارةً للنقاش حول حدود حرية التعبير واحترام المقدسات في المغرب.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني