ابتدائية مراكش تواصل محاكمة المتهمين في أحداث “جيل زد”

من المنتظر أن تعقد الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، برئاسة القاضي النفاوي، اليوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، الجلسة الثانية لمحاكمة 52 متهما راشدا على خلفية أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات ما يُعرف بـ“جيل زد”.
ويتابع المتهمون في حالة اعتقال من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ“العصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة سلاح في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والأموال، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإهانة عناصر القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، واستعمال العنف في حقهم، والتحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية، وإلحاق خسائر مادية بمال مملوك للغير”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم إيقاف غالبية المتهمين بعد التدخلات الأمنية التي أعقبت أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها مدينة مراكش وعدد من المناطق المجاورة، بينها تامنصورت وأيت أورير بإقليم الحوز.
وكانت هيئة جنح الأحداث بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، أحكاماً بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق ثلاثة قاصرين، مع تحميل أولياء أمورهم الصائر، وذلك في ملفين منفصلين مرتبطين بنفس الأحداث. كما قررت الهيئة تغيير التدبير المتخذ في حق قاصرين اثنين وتسليمهما لوليي أمرهما، مع تأجيل النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل، حيث يُرتقب استئناف محاكمة 55 قاصراً آخرين متابعين في نفس السياق.
وكانت النيابة العامة قد تابعت 58 قاصراً، من بينهم 57 في حالة اعتقال، بعد توقيفهم خلال تدخلات أمنية لتفريق احتجاجات غير مرخص لها، ووجهت إليهم تهم تتعلق بإهانة عناصر القوة العمومية، واستعمال العنف، وإراقة الدم، والعصيان، والتحريض العلني على ارتكاب جنح، والمشاركة في التجمهر المسلح، وتعييب تجهيزات عمومية، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد الأمن العام.
وفي سياق متصل، كانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية نفسها، برئاسة القاضي الرحموني ومساعدة كرير، قد أجلت الأسبوع الماضي محاكمة 15 متهماً راشداً في ثلاثة ملفات منفصلة إلى الأسبوع المقبل، من أجل إعداد الدفاع، بتهم مشابهة تتعلق بـ“العصيان، وإهانة القوة العمومية، والتحريض على التجمهر، وحيازة أسلحة في ظروف تشكل خطراً على سلامة الأشخاص والأموال”.
وتتابع الأوساط الحقوقية والقانونية باهتمام مجريات هذه المحاكمات التي تُعد من أبرز الملفات القضائية المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، والتي شهدت تفاعلاً أمنياً وقضائياً واسعاً في عدد من المدن المغربية.


