تعيينات جديدة في صفوف الأمن الوطني لتعزيز الكفاءة وتجديد الدماء

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 عن دفعة جديدة من التعيينات في مناصب عليا على مستوى مصالحها المركزية واللاممركزة، همّت عدداً من المدن المغربية، في خطوة تندرج ضمن سياسة التطوير والتجديد داخل الجهاز الأمني.
فسح المجال أمام الكفاءات الشابة
وأوضح بيان المديرية أن هذه التعيينات تأتي في إطار “عملية استراتيجية تهدف إلى فسح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي مناصب المسؤولية، وتكريس مبدأ التناوب الوظيفي، بما يساهم في ضخ دماء جديدة داخل الجهاز الأمني، ويحقق التوازن بين الخبرة والتجديد”. وتهدف هذه العملية إلى مواكبة التحولات الأمنية وتعزيز فعالية التدبير الميداني عبر الاعتماد على أطر مؤهلة وقادرة على الابتكار في أداء مهامها.
تعيينات تشمل مدناً كبرى ومراكز استراتيجية
الحركة شملت 17 منصباً أمنياً صادق عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، من بينها تعيين رئيس جديد لمنطقة أمن تطوان، ورئيس لمركز شرطة ميناء سيدي إفني، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر الأمنية في مدن رئيسية مثل الدار البيضاء، فاس، الجديدة، تطوان وسيدي إفني.
تعزيز المصالح اللاممركزة
كما شهدت المصالح اللاممركزة تعيين رئيس غرفة القيادة والتنسيق بولاية أمن مراكش، إلى جانب رؤساء الدوائر الحضرية في بنسودة بفاس، عين الشق بالدار البيضاء، وزاكورة، إضافة إلى تعيين رئيس جديد للّواء المرور والدوريات في العاصمة الاقتصادية.
مهام جديدة في الألوية المتخصصة
التعيينات طالت أيضاً عدداً من الألوية والفرق المتخصصة، حيث تم تعيين مسؤولين جدد على رأس فرقة الشرطة السياحية بالرباط، وفرعي الاستعلامات العامة بكل من الراشيدية وفاس، فضلاً عن فرقة مكافحة العصابات بمدينة العيون، في إطار تعزيز القدرات الأمنية في المجالات الميدانية والاستخباراتية.
تمكين المرأة داخل المؤسسة الأمنية
وعلى المستوى المركزي، عرفت التعيينات خطوة لافتة تمثلت في تعيين ضابطة أمن على رأس قسم إدارة نظام معلومات مصالح الشرطة القضائية (Recherches)، وهو ما يعكس إرادة المؤسسة في تمكين الكفاءات النسائية ومنحها مواقع القيادة داخل المديرية العامة للأمن الوطني.
وأكد البيان في الختام أن هذه التعيينات الجديدة تأتي ضمن الرؤية الإصلاحية المستمرة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تطوير الأداء الأمني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبدأ الكفاءة والفعالية من خلال التناوب على المسؤوليات وتثمين الرأسمال البشري باعتباره ركيزة أساسية في منظومة الأمن الوطني المغربي.



