إلى الرئيسية

ميزانية 2026 بالمغرب: استثمار تاريخي في الإنسان وتجديد للعقد الاجتماعي

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2026 محمّلًا برسائل سياسية واقتصادية واضحة، تعكس إرادة الدولة المغربية في تجديد الثقة مع المواطن وترسيخ خيار التنمية البشرية كأولوية وطنية لبناء المستقبل. فقد صادق المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على ميزانية غير مسبوقة بلغت 15 مليار دولار مخصصة لقطاعي التعليم والصحة، مع إحداث 27 ألف منصب شغل جديد في هذين المجالين الحيويين.

رؤية تضع المواطن في صلب التنمية
تشكل هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية إستراتيجية تجعل الإنسان محور السياسات العمومية، وتؤكد أن كرامة المواطن هي جوهر المشروع التنموي للمملكة. فالتعليم والصحة لا يُنظر إليهما كخدمات اجتماعية فقط، بل كركيزتين لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتعزيز اللحمة الوطنية، وتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

استثمار في الإنسان رغم الأزمات
في ظل الأزمات الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية التي يعرفها العالم، اختار المغرب أن يواجه التحديات عبر الاستثمار في الإنسان. ففي وقت تتجه فيه دول عديدة إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي تحت ضغط الأوضاع المالية، يوسّع المغرب هذا الإنفاق بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تُقاس بجودة حياة المواطن لا بحجم الأرقام.

مقارنة تبرز التميز المغربي
وعند مقارنة هذا الجهد المالي بما تخصصه دول كبرى مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا، ذات ناتج داخلي يتجاوز التريليون دولار، يتضح أن المغرب يقدم نموذجًا فريدًا في ترتيب الأولويات، حيث تُقاس التنمية بمدى تحسين الخدمات الأساسية، لا بمجرد الأرقام في دفاتر الميزانية.

رسالة إلى الشباب المغربي
تخصيص 27.000 منصب شغل جديد في التعليم والصحة ليس مجرد إجراء إداري، بل رسالة سياسية واجتماعية موجهة إلى الشباب المغربي، تؤكد أن الدولة تراهن على كفاءاتهم وانخراطهم في خدمة الوطن. وهي خطوة تنسجم مع التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز مشاركة الشباب في العمل العمومي وتجديد الثقة في مؤسسات الدولة.

ميزانية الأمل والتنفيذ الميداني
إن ميزانية 2026 تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية في تجديد العقد الاجتماعي، من خلال توجيه الاستثمار العمومي نحو ما يلامس الحياة اليومية للمواطنين، في التعليم والصحة والشغل. وهي رؤية تسعى إلى تعزيز دور الدولة الاجتماعية التي تحمي وتُمكّن وتؤهل.

ويبقى التحدي الحقيقي في حسن تدبير الموارد المالية وتوجيهها نحو مشاريع واقعية تحدث التغيير الملموس، حتى يشعر المواطن بأثر هذه القرارات في مدرسة عمومية ذات جودة، ومستشفى يحترم كرامته، وعمل كريم يضمن الاستقرار الاجتماعي. فمشروع قانون المالية لسنة 2026 ليس مجرد وثيقة تقنية، بل إعلان عن مرحلة جديدة من الأمل الوطني تؤكد أن المغرب ماضٍ بثبات في بناء نموذج تنموي قائم على العدالة والمساواة والاستثمار في الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني