مجلس الأمن يعتمد قراراً تاريخياً يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الجمعة، قراراً تاريخياً يشكّل تحولاً نوعياً في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث عبّر عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في تيسير المفاوضات، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، باعتباره الحل العادل والدائم والمقبول من الأطراف والمتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
أغلبية داعمة للمقترح المغربي
حظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة القلم في هذا الملف، وكوريا الجنوبية، فيما امتنعت 3 دول فقط عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض. ويُعد هذا التصويت تأكيداً جديداً على المكانة الدولية للمقترح المغربي كحلّ واقعي يحظى بتوافق واسع داخل الأمم المتحدة.
تجديد الدعم للمبعوث الأممي واستمرار العملية السياسية
أكد القرار دعم الهيئة الأممية لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام في تنفيذ قرارات المجلس ومواصلة العملية السياسية، من خلال المشاورات بين الأطراف الأربعة: المغرب، جبهة البوليساريو، الجزائر، وموريتانيا. كما شدد على أهمية احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي إجراءات قد تهدد المسار التفاوضي.
دعوة للانخراط دون شروط مسبقة
دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الانخراط بجدية ودون شروط مسبقة في المناقشات، على أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها الحل الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق. وشجع القرار الأطراف على تقديم مقترحات بنّاءة تساهم في التوصل إلى تسوية نهائية ومقبولة للطرفين.
تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 2026
مدّد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو) إلى غاية 31 أكتوبر 2026، داعياً الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى تقديم مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر بشأن مستقبل البعثة، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات. كما طُلب منه تقديم إحاطات منتظمة حول تطورات الملف خلال فترة الولاية الجديدة.
دعم أمريكي متواصل ومبادرات إنسانية
رحّب القرار باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة جولات المفاوضات المقبلة دعماً لمهمة المبعوث الشخصي، مسجلاً في الوقت ذاته قلقه من النقص في التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، وداعياً الدول المانحة إلى تقديم مساعدات إضافية وتفعيل عملية إحصاء اللاجئين في مخيمات تندوف.
تحول في المواقف الدولية
يأتي هذا القرار في سياق دولي متغير يتّسم بتنامي دائرة الاعترافات بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وبروز قناعة متزايدة لدى القوى الكبرى بأن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. كما يتزامن مع توجه استراتيجي أمريكي يقوده الرئيس دونالد ترامب نحو دعم اتفاق سلام بين المغرب والجزائر يهدف إلى تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا.
انتصار دبلوماسي جديد للمغرب
يمثل هذا القرار الأممي انتصاراً دبلوماسياً بارزاً للمغرب، وتتويجاً لمسار متواصل من العمل الدبلوماسي الرفيع الذي يقوده الملك محمد السادس بحكمة وبعد نظر. فقد نجحت الدبلوماسية المغربية في ترسيخ المقاربة الوطنية لقضية الصحراء على الصعيد الدولي، وكسبت ثقة القوى الكبرى بفضل مصداقية مبادرة الحكم الذاتي وعدالتها، لتتحول القضية من نزاع إقليمي إلى رؤية دولية راسخة لحل سياسي واقعي ومستدام.




