مراكش تطلق مشاورات إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

انطلقت صباح أمس الخميس بمقر ولاية جهة مراكش آسفي أشغال لقاءات التشاور حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار دينامية وطنية تهدف إلى إرساء نموذج حديث للتخطيط التنموي يقوم على الالتقائية والفعالية والمقاربة التشاركية، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
محطة حوار بين مختلف الفاعلين
تشكل هذه اللقاءات مناسبة مركزية للحوار وتبادل الرؤى بين الفاعلين المحليين والإقليميين، من سلطات منتخبة ومصالح خارجية وفاعلين اقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية موحدة للتنمية المستدامة والشاملة على مستوى عمالة مراكش، بما يعزز موقع المدينة ضمن دينامية أخبار المغرب وخصوصاً أخبار مراكش.
تحديد أولويات التنمية المحلية
وتهدف اللقاءات إلى جمع التصورات والمقترحات حول أولويات التنمية الترابية ومجالات التدخل ذات الأولوية، وتقاسم التجارب الناجحة والممارسات الجيدة في التخطيط الترابي. كما تسعى إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية لضمان تنزيل فعّال ومندمج لمشاريع التنمية وفق رؤية متجانسة.
تعزيز الحكامة وتتبع المشاريع
وتركز هذه المشاورات على تحديد آليات حكامة جديدة قادرة على تتبع وتقييم البرامج التنموية وضمان استدامتها، مع الحرص على مواءمة المشاريع مع التوجهات الوطنية الكبرى وأهداف التنمية المستدامة، والخصوصيات السوسيو-اقتصادية لمختلف مناطق عمالة مراكش.
كلمة والي الجهة
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، خطيب الهبيل، أن هذه المرحلة تجسد “روح المسؤولية المشتركة والإرادة الجماعية لبناء مستقبل يرقى إلى مستوى التاريخ والإشعاع الذي تتميز به عمالة مراكش”. وشدد على أن البرنامج الجديد ينبغي أن يكون ثمرة عمل جماعي قائم على الإصغاء والتشاور والانخراط الفعّال لكل الفاعلين، وليس مجرد وثيقة تقنية.
وأوضح أن هذا المسار يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ نموذج تنموي مغربي متوازن وعادل، يضمن لكل جهة نصيبها المنصف من التنمية، ويدعم حكامة ترابية قريبة من المواطن تقوم على التقائية السياسات العمومية وتحسين أثرها المباشر على الساكنة.
تشخيص أولويات الساكنة
وتضمن اللقاء عرضاً حول مؤهلات وخصوصيات عمالة مراكش، أبرز خلاله الكاتب العام للشؤون الجهوية، عبد الصادق العالم، أن انتظارات الساكنة تتمحور حول أولويات تشمل إنعاش التشغيل عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية، وتوفير مناخ محفز للاستثمار، إضافة إلى تدبير مستدام للموارد المالية في ظل الإكراهات الميزانياتية والتغيرات المناخية.
كما شدد على أهمية إطلاق مشاريع إعادة تأهيل مندمجة للمجال الترابي ودعم البنيات التحتية وتنمية المناطق النائية، بما يحقق تنمية متوازنة وفق رؤية تتقاطع مع توجهات السياسة العمومية في الجهة.
وفي ختام اللقاء، تم الإعلان عن تنظيم سلسلة ورشات موضوعاتية ومشاورات محلية على مستوى العمالة، بغرض بلورة رؤية جماعية حول البرنامج التنموي الجديد الذي يُنتظر أن يُتوج بإعداد خريطة طريق تشاركية تتضمن محاور استراتيجية للتدخل ومشاريع ذات أولوية، تعزز مكانة مراكش كقطب اقتصادي وسياحي وثقافي، وتساهم في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق العدالة المجالية.




