آجال التسجيل الانتخابي تعيد الجدل حول العزوف والمشاركة السياسية

مع انقضاء الأجل الاستدراكي الذي أعلن عنه وزير الداخلية، الممتد من 18 إلى 24 يناير الجاري، من أجل تمكين المواطنين من القيد في اللوائح الانتخابية العامة، عاد النقاش السياسي ليطفو بقوة حول مدى نجاعة هذه “النوافذ الزمنية” في تحفيز المشاركة السياسية، في ظل استمرار مظاهر العزوف وضعف الإقبال على التسجيل.
التسجيل الطوعي وحدود الفعالية
وفي الوقت الذي تُطرح فيه تساؤلات جوهرية حول جدوى عمليات التسجيل في غياب التسجيل التلقائي المعتمد على بطاقة التعريف الوطنية، يبرز العزوف الانتخابي ليس فقط كإشكال إجرائي، بل كسلوك عقلاني مرتبط بمدى اقتناع المواطن بقدرة صناديق الاقتراع على إحداث تغيير فعلي في واقعه المعيشي.
مقاربة الطلب بدل التسجيل التلقائي
وفي هذا السياق، اعتبر حفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدعوة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية تندرج ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، وتعكس منطق الطلب، وليس التسجيل التلقائي الذي من شأنه إحداث طفرة نوعية في المشاركة الانتخابية وتعزيز فعاليتها.
غياب التعبئة الحزبية والمجتمعية
وأضاف أن المسطرة المعتمدة تفترض انخراط الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى جانب المجتمع المدني ووسائل الإعلام التقليدية والحديثة، وهو ما غاب، حسب رأيه، في الدعوات الأخيرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية.
العزوف كسلوك عقلاني
وشدد الأستاذ الجامعي على أن العزوف ظاهرة ترافق مختلف التجارب الديمقراطية، غير أن ما يدفع المواطنين إلى المشاركة هو وجود رهانات حقيقية وقناعة بأهمية القناة الانتخابية في إحداث تغيير إيجابي في حياتهم اليومية، وربط القرار العمومي بما تفرزه صناديق الاقتراع.
الأجل الانتخابي كآلية تنظيمية
من جانبه، اعتبر رشيد لزرق، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات، أن انتهاء أجل التسجيل يشتغل كآلية إجرائية لضبط الزمن الانتخابي أكثر مما يشكل رافعة حقيقية لبناء المشاركة السياسية.
ارتفاع ظرفي دون معالجة جوهرية
وأوضح أن هذه الآجال تفعّل منطق الامتثال الإداري لدى فئات مستعدة سلفا للمشاركة، وتُنتج ارتفاعا ظرفيا في معدلات التسجيل بفعل الضغط الزمني والتعبئة المؤقتة، دون أن تعالج محددات السلوك الانتخابي العميقة.
محدودية الأثر في الأدبيات المقارنة
وأكد المتحدث أن الأدبيات المقارنة تنظر إلى هذه الآجال باعتبارها أدوات لتنظيم القاعدة الناخبة وضمان استقرارها، لا وسائل لتحويل غير المهتمين سياسيا إلى مشاركين فاعلين في الحياة العامة.
الثقة والجدوى أساس المشاركة
وأشار لزرق إلى أن العزوف ظاهرة بنيوية مرتبطة بإدراك المواطنين لمعنى التصويت وجدواه، وبمستوى الثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين، وبالإحساس بالقدرة على التأثير في القرار العمومي، مبرزا أن ضعف الربط بين الاختيار الانتخابي والنتائج الملموسة يجعل التسجيل ذاته فعلا بلا معنى سياسي واضح.
إعادة بناء العرض السياسي
وأضاف أن تجاوز العزوف لا يتحقق عبر ضبط الآجال أو تحسين المساطر فقط، بل من خلال إعادة بناء العرض السياسي، وتوضيح المسؤوليات، وربط الانتخاب بالمحاسبة والنتائج، محذرا من أن الأجل الإداري يظل مجرد تعديل هامشي للأرقام دون معالجة جوهر الخلل.
المشاركة نتيجة لعلاقة سليمة
وشدد لزرق على أن مواجهة العزوف الانتخابي تمر عبر إعادة بناء المعنى السياسي للمشاركة، وربط التصويت بنتائج ملموسة ومحاسبة واضحة، وتجديد الأحزاب عبر ديمقراطية داخلية حقيقية ونخب قادرة على الإقناع، إلى جانب تعزيز التربية المدنية وتخفيض كلفة المشاركة.
وفي ختام تحليله، اعتبر أن العزوف يظل سلوكا عقلانيا حين يغيب الشعور بالجدوى والثقة، وأن استعادة المشاركة تمر عبر الشفافية والاستجابة للمطالب وإشراك المواطنين بين الاستحقاقات، لا فقط يوم الاقتراع، بما يجعل المشاركة الانتخابية نتيجة طبيعية لعلاقة سليمة بين المواطن والمؤسسات.



