إلى الرئيسية

تحول جديد في جرائم الشيك.. النيابة العامة تعتمد مقاربة التسوية بدل السجن

في خطوة تعكس تحولا لافـتا في تدبير جرائم الشيك وتعامل العدالة مع المنازعات ذات الطابع التجاري، أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تؤطر كيفية تنزيل المقتضيات القانونية المستحدثة، في سياق توجه يروم تعزيز الأمن القانوني وتقليص الطابع الزجري، مقابل اعتماد مقاربة أكثر توازنا بين حماية المعاملات التجارية وصون حقوق الأطراف.

دورية موجهة لمختلف محاكم المملكة
ووجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى المسؤولين القضائيين بمختلف درجات التقاضي، مذكّرا بالمستجدات التي جاء بها القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026، وما يفرضه من تغييرات في التعاطي مع الملفات المرتبطة بالشيكات.

الإعذار قبل المتابعة القضائية
ومن أبرز المستجدات التي حملتها الدورية إقرار شرط الإعذار كمرحلة إلزامية قبل تحريك الدعوى العمومية في جنحة إغفال الحفاظ على مؤونة الشيك أو تكوينها، إذ أصبح يتعين منح الساحب مهلة ثلاثين يوما، قابلة للتمديد، لتسوية وضعيته، مع إمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية، بما يعكس أولوية التسوية بدل اللجوء الفوري إلى المتابعة الزجرية.

الأداء أو التنازل يوقف المتابعة
كما أقرت المقتضيات الجديدة أن الأداء أو التنازل، مقرونا بغرامة تعادل 2 في المائة من مبلغ الشيك أو قيمة الخصاص، يشكل مانعا من المتابعة أو سببا لسقوط الدعوى العمومية، وهو ما يمثل تحولا نوعيا في فلسفة معالجة هذا النوع من القضايا المالية، عبر تشجيع الحلول الودية وضمان استرجاع الحقوق.

مراجعة العقوبات والتمييز بين الخطأ والغش
وعلى مستوى العقوبات، تم إلغاء العقوبة الحبسية في جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مقابل تشديد الجزاءات في حالات التزوير أو خرق المنع من إصدار الشيكات، في خطوة تميز بين الأخطاء المرتبطة بسوء التدبير المالي والسلوكيات المتعمدة القائمة على الغش والتدليس.

إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة
وأتاحت التعديلات كذلك إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم متى تم أداء قيمة الشيك أو الحصول على تنازل، مع تسديد الغرامات، في انسجام مع التوجه الجديد الذي يمنح الأولوية للوفاء بالالتزامات المالية بدل العقاب السجني.

استثناء بعض الجرائم من العقوبات البديلة
في المقابل، شددت الدورية على أن بعض الأفعال الخطيرة المنصوص عليها في المادة 316 من مدونة التجارة تظل خارج نطاق العقوبات البديلة، حفاظا على الطابع الردعي للأفعال التي تمس الثقة في المعاملات التجارية والنظام المالي.

توحيد التكييف القانوني للجريمة
وأكدت رئاسة النيابة العامة توحيد توصيف الجريمة لتصبح: “إغفال الحفاظ على المؤونة أو تكوينها قصد أداء الشيك عند تقديمه”، تفاديا لأي تضارب في التكييف وضمانا لوحدة التطبيق القضائي بين مختلف المحاكم.

وتؤشر هذه الإجراءات إلى تحول مؤسساتي واضح نحو عدالة تجارية أكثر مرونة وفعالية، تراهن على التسوية وحماية المعاملات بدل العقاب السالب للحرية، بما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويحفظ استقرار المعاملات المالية، مع الحرص على عدم التساهل مع حالات الغش والتزوير التي تهدد مصداقية النظام الاقتصادي.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني