مراكش تستضيف اجتماع اتحاد المحامين العرب: فلسطين في قلب العدالة العربية
انطلقت يوم الخميس بمدينة مراكش فعاليات الدورة الأولى لاجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لعام 2024 تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي.. قضية العرب جميعاً”، بمشاركة واسعة من المحامين والقضاة وممثلي النيابة العامة من مختلف الدول العربية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل التحديات السياسية والمهنية التي تواجه المحامين العرب، مع التأكيد على مكانة القضية الفلسطينية كمحور أساسي للمناقشات.
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، خلال الجلسة الافتتاحية، على دور اتحاد المحامين العرب كمنارة حقوقية ساهمت عبر التاريخ في دعم القضايا المصيرية للأمة العربية، وخاصة القضية الفلسطينية، مشيداً بالمواقف الثابتة التي تبناها الاتحاد. وأشار وهبي إلى أن انعقاد الدورة الحالية يأتي في وقت يشهد فيه العالم العربي عدواناً إسرائيلياً مستمراً على غزة ولبنان وسوريا، مما يستوجب توحيد الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي كلمته، لفت الوزير إلى أن مهنة المحاماة تواجه تحديات جديدة بفعل العولمة والمنافسة الشديدة، داعياً إلى تأهيل المحامين العرب من خلال التكوين المستمر، تبادل الخبرات، واستخدام التكنولوجيا الرقمية. كما شدد على ضرورة التفكير في التخصص المهني وتعزيز العمل ضمن شركات مهنية مدنية، لتطوير الأداء القانوني بما يلبي تطلعات المجتمعات العربية.
من جهته، أكد مولاي سليمان العمراني، نقيب المحامين بمراكش وورززات ورئيس الدورة، أن اختيار مدينة مراكش لاحتضان هذا الاجتماع يحمل دلالات قوية على استقرار المغرب وتطوره، مشيراً إلى أن الاجتماع يناقش الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ويدعو إلى تكثيف الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. كما شدد العمراني على أهمية دعم المحامين الشباب من خلال برامج تكوين حديثة تعزز من مهاراتهم المهنية وتواكب التطورات القانونية والتكنولوجية المتسارعة.
وفي سياق متصل، ندد المكاوي بنعيسى، الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، بالتصريحات الاستفزازية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مؤكداً أنها تعكس الاستمرار في سياسة الاستيطان وتحدي الشرعية الدولية بدعم من بعض القوى الكبرى.
يذكر أن الاجتماع يناقش على مدار يومين قضايا سياسية عاجلة، منها العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين النقابات العربية، تطوير التشريعات القانونية، ومناهضة سياسات الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني.
ختاماً، يبقى اجتماع مراكش فرصة لتوحيد جهود المحامين العرب للدفاع عن العدالة والحقوق في وجه التحديات، مع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في وجدان الأمة.
