قانون 59.21 يعيد تنظيم التعليم الخصوصي ويحمي حقوق الأسر بالمغرب

يشكل القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي محطة إصلاحية بارزة في مسار تنظيم التعليم الخصوصي بالمغرب، بعدما صادق عليه مجلس النواب يوم 8 دجنبر 2025. ويأتي هذا القانون ليضع حداً لسنوات من الغموض والتفاوت في تطبيق القواعد داخل القطاع، من خلال اعتماد مجموعة من المقتضيات التي تستهدف حماية الأسر، وضبط الرسوم، ورفع جودة الخدمات التعليمية.
القانون الجديد يقدم رؤية حديثة تراعي التطور التكنولوجي والاجتماعي، وتكرّس مبدأ التكامل بين التعليم العمومي والخصوصي من أجل منظومة تربوية أكثر شفافية وإنصافاً.
عقد تعاقدي ملزم يحمي الأسر
ألزم القانون مؤسسات التعليم الخصوصي بإبرام عقد مكتوب مع أولياء الأمور يحدد الخدمات والرسوم والالتزامات المتبادلة، ويوضع ضمن ملف التلميذ لدى الأكاديمية، مما يضع حداً للخلافات المتكررة حول الأداءات.
شفافية أكبر في الرسوم
منع القانون الزيادات خلال السنة الجارية، وألزم المؤسسات بإخبار الأسر مسبقاً بأي تغيير، مع نشر لوائح الرسوم والخدمات بشكل واضح، ومنع توجيه الآباء لشراء الكتب من مكتبات بعينها.
حماية التلميذ من الممارسات التعسفية
يحظر القانون طرد التلاميذ دون مبرر تربوي، أو رفض إعادة تسجيلهم، أو الامتناع عن تسليم الوثائق، أو منعهم من الامتحان. وتصل العقوبات إلى 100 ألف درهم في حالة العود.
مراقبة تربوية وصحية وإدارية صارمة
تتولى الأكاديميات لجان مراقبة مختصة تتبع احترام المعايير التربوية والصحية والإدارية، وتتدخل لحل نزاعات الأسر قبل وصولها للقضاء، مع إمكانية الإنذار والاستفسار للمؤسسات المخالفة.
ضبط التعليم الأجنبي وتعزيز الهوية الوطنية
يسمح القانون بالتعليم الأجنبي بشروط واضحة، مع إلزام المؤسسات بتدريس العربية والأمازيغية واحترام الثوابت الدستورية.
دعم التلاميذ من الأسر الهشة
يشجع القانون على توفير منح وخدمات دعم تربوي لفائدة التلاميذ المنتمين إلى أسر معوزة.
عقوبات مشددة لضبط القطاع
تصل الغرامات إلى 50 ألف درهم في حالات فتح مؤسسات بدون ترخيص أو تقديم برامج غير معتمدة، وإلى 70 ألف درهم في حالة العود. كما يعاقب تشغيل مربين غير مؤهلين والإعلانات المضللة.
استمرارية الدراسة ممنوعة من الانقطاع
لا يمكن لأي مؤسسة خصوصية إغلاق أبوابها خلال السنة الدراسية إلا في حالات القوة القاهرة وبإشعار الأكاديمية فوراً، حفاظاً على حق التلميذ في متابعة دراسته.
يمثل القانون 59.21 خطوة مفصلية لإرساء تعليم خصوصي أكثر شفافية وجودة، ولحماية حقوق الأسر وضمان خدمات تربوية تحترم المعايير الوطنية وتستجيب لتحولات المجتمع المغربي.



