الحكومة تعدل نظام الدعم الاجتماعي وتقر منحة استثنائية للأسر المحذوفة

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بـنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم تعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع دعم الإدماج الاقتصادي للأسر المغربية.
دعم الحماية الاجتماعية وتعزيز الإدماج الاقتصادي
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أن المشروع الذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية يندرج ضمن مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، عبر تحقيق تكامل وظيفي بين آليات الدعم الاجتماعي وبرامج التشغيل.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يهدف إلى إرساء توازن فعال بين متطلبات العدالة الاجتماعية وضرورات التنمية الاقتصادية، من خلال تشجيع الأسر على الاندماج في سوق الشغل المهيكل.
منحة استثنائية للأسر التي فقدت الدعم
ويتضمن مشروع القانون مقتضيات جديدة تروم معالجة بعض الإشكالات التي ظهرت خلال التطبيق العملي لـالدعم الاجتماعي المباشر منذ إطلاقه سنة 2023، خاصة ما يتعلق بالأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات بسبب التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، ينص المشروع على إحداث منحة استثنائية تُصرف لمرة واحدة لفائدة هذه الأسر، على أن يتم تحديد مدة وشروط الاستفادة عبر نص تنظيمي لاحق.
تشجيع التصريح بالعمل المهيكل
وأشار مصطفى بايتاس إلى أن الحكومة تراهن من خلال هذا الإجراء على تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في الاقتصاد المنظم، عبر توفير دعم مرحلي يضمن لها نوعا من الاستقرار الاجتماعي خلال مرحلة الانتقال نحو سوق الشغل المهيكل.
وأضاف أن هذه الآلية ستساهم في تسهيل اندماج الأسر داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يتيح لها تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية بشكل تدريجي.
تنزيل مقتضيات قانون الحماية الاجتماعية
ويأتي هذا المشروع، وفق الحكومة، تنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بـالحماية الاجتماعية، وخاصة المادة 18 التي تنص على ضرورة مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا الورش الوطني، بما يضمن تعزيز نجاعتها وملاءمتها للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
تأجيل مشروع تحويل مكتب المطارات
من جهة أخرى، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة تأجيل البت في مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن أسباب التأجيل أو موعد إعادة عرضه على المجلس.




