إلى الرئيسية

دعم الأحزاب السياسية بالمغرب.. 14 حزباً لم تُرجع 10,51 ملايين درهم إلى الخزينة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن استمرار 14 حزباً في عدم إرجاع مبالغ من الدعم العمومي تناهز 10,51 ملايين درهم، وذلك إلى غاية متم أكتوبر 2026، مقابل استرجاع 24 حزباً ما مجموعه 47,69 مليون درهم من الأموال غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة أو التي لم تدعم بوثائق الإثبات، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى نهاية أكتوبر 2026.

وتبرز هذه الأرقام تفاوتاً في وتيرة تسوية الأحزاب لالتزاماتها المالية تجاه الخزينة، في وقت سجلت فيه عمليات استرجاع متواصلة لمبالغ الدعم العمومي على مدى السنوات الأخيرة.

47,69 مليون درهم استرجعتها 24 حزباً

توزعت المبالغ التي أعادتها الأحزاب السياسية على خمس سنوات، حيث بلغت 19 مليون درهم خلال سنة 2022، و8,07 ملايين درهم سنة 2023، ثم 8,85 ملايين درهم سنة 2024.

كما سجلت عمليات الإرجاع 115.602,27 درهما خلال سنة 2025، لترتفع إلى 11,66 مليون درهم خلال سنة 2026، وذلك إلى غاية نهاية أكتوبر.

وتتعلق هذه المبالغ بثلاثة أصناف من المساهمات العمومية، في مقدمتها الدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية عن استحقاقات سابقة، والذي بلغ 40,18 مليون درهم، يليه الدعم الموجه لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث بقيمة 4,79 ملايين درهم، ثم المساهمة في تغطية مصاريف التدبير، التي وصلت إلى 2,72 مليون درهم.

14 حزباً ما زالت مطالبة بإرجاع 10,51 ملايين درهم

في المقابل، سجل التقرير استمرار 14 حزباً في عدم تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، بمبالغ إجمالية تصل إلى 10,51 ملايين درهم، تتوزع بين 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق، و3,38 ملايين درهم من المبالغ غير المستعملة، و620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 5,86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المطلوبة قانوناً.

وترتبط هذه المبالغ أساساً بمساهمات الدولة في تمويل الحملات الانتخابية السابقة، إلى جانب الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير.

وبحسب تفاصيل التقرير، تشمل المبالغ التي لا تزال عالقة 2,41 مليون درهم مرتبطة بتمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقي 2015 و2016، وتهم ثلاثة أحزاب، فضلاً عن 6,66 ملايين درهم تخص استحقاقات سنة 2021، وتتعلق بستة أحزاب.

كما تشمل هذه الوضعية 1,44 مليون درهم من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير خلال السنوات الممتدة من 2017 إلى 2024، وتهم سبعة أحزاب.

وسجل المجلس أن استمرار عمليات الإرجاع السنوية لمبالغ سبق إدراجها ضمن الباقي إرجاعه في التقارير السابقة يعكس انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية التزاماتها المالية، ما يجعل عملية استرجاع الأموال العمومية وضعية متحركة تتغير مع مرور الوقت.

نفقات الأحزاب بلغت 123,81 مليون درهم خلال 2024

وعلى مستوى النفقات، أفاد التقرير بأن المبالغ التي صرحت 26 حزباً بصرفها خلال سنة 2024 بلغت 123,81 مليون درهم، مقابل 91,37 مليون درهم سنة 2023، و130,65 مليون درهم سنة 2022.

وتُظهر هذه الأرقام ارتفاع النفقات المصرح بها خلال سنة 2024 بنحو 32,44 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة، مقابل تراجعها بحوالي 6,84 ملايين درهم مقارنة بسنة 2022.

وتوزعت هذه النفقات بحسب طبيعتها بين تكاليف التدبير التي استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 73,02 في المائة، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بنسبة 19,24 في المائة، فيما بلغت حصة اقتناء الأصول الثابتة 7,74 في المائة.

وبالأرقام، خصصت الأحزاب 90,41 مليون درهم لتغطية تكاليف التدبير، و23,82 مليون درهم لتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية، بينما بلغت نفقات اقتناء الأصول الثابتة 9,59 ملايين درهم.

تسعة أحزاب تستحوذ على 94 في المائة من النفقات

ومن بين المؤشرات التي كشف عنها التقرير، تركز الجزء الأكبر من النفقات المصرح بها لدى عدد محدود من الأحزاب السياسية، إذ استحوذت ثلاثة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، على ما يقارب 73 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها خلال سنة 2024.

في المقابل، ساهمت ستة أحزاب أخرى بنحو 21 في المائة من إجمالي هذه النفقات، ويتعلق الأمر بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية.

وبذلك، بلغت حصة الأحزاب التسعة مجتمعة حوالي 94 في المائة من مجموع النفقات المصرح بها خلال السنة المعنية، بينما توزعت النسبة المتبقية على باقي الأحزاب التي شملها التصريح.

وتسلط هذه المعطيات الضوء على حجم الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية بالمغرب، ومدى تقدم عمليات تسوية المبالغ الواجب إرجاعها، إلى جانب تفاوت توزيع النفقات المصرح بها بين مختلف التنظيمات الحزبية.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني