البام أمام اختبار 101 مقعد.. خريطة التحالفات التي قد تشكل الحكومة المغربية الجديدة

أفرزت الانتخابات التشريعية المغربية لـ23 شتنبر 2026 خريطة سياسية جديدة وضعت حزب الأصالة والمعاصرة في صدارة مجلس النواب بـ97 مقعداً، وفتحت في الوقت نفسه باب المشاورات بشأن تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة. وبينما يحتاج الحزب المتصدر إلى 101 مقعد إضافي لبلوغ عتبة الأغلبية المطلقة، تتجه الأنظار إلى مواقف التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية وبقية القوى السياسية، في انتظار اكتمال المسار الدستوري والسياسي لتشكيل الحكومة.
97 مقعداً للبام.. و198 مقعداً عتبة الأغلبية
بحسب النتائج الرسمية المعلنة لانتخابات مجلس النواب، حصل الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً من أصل 395، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، والاستقلال بـ65 مقعداً، والعدالة والتنمية بـ54 مقعداً. وجاءت الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26، والتقدم والاشتراكية بـ19، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً، فيما توزعت المقاعد المتبقية بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية.
وتبلغ الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب 198 مقعداً، ما يعني أن حزب الأصالة والمعاصرة يحتاج، حسابياً، إلى جمع 101 مقعد إضافي على الأقل لضمان أغلبية برلمانية. وبالتالي، فإن تصدر الانتخابات لا يعني امتلاك الأغلبية، بل يضع الحزب في موقع قيادة المشاورات لتشكيل الحكومة.
البام يعلن: لا خطوط حمراء
في أول موقف رسمي بشأن مرحلة ما بعد الانتخابات، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأصالة والمعاصرة، أن الحزب لا يضع خطوطاً حمراء مسبقة أمام إمكانية التحالف مع الأحزاب السياسية، موضحة أن موضوع التحالفات سيُناقش داخل المؤسسات التنظيمية للحزب، وأن البرامج والتصورات ستكون أساس التفاهمات.
ويعني هذا الموقف، في المرحلة الحالية، أن الباب السياسي لم يُغلق أمام أي من الأحزاب الممثلة في البرلمان، وإن كانت مواقف بعض القيادات قد تجعل بعض التركيبات أكثر تعقيداً من غيرها.
تحالف البام والأحرار والاستقلال.. 228 مقعداً
الحساب البرلماني يبرز أولى التركيبات الممكنة بوضوح: جمع الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار بـ66، والاستقلال بـ65، وهو ما يعطي مجموعاً يبلغ 228 مقعداً، أي أكثر بـ30 مقعداً من عتبة الأغلبية المطلقة.
وهذه التركيبة تستند أيضاً إلى واقع سياسي سابق، إذ كان الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال أطرافاً في الأغلبية الحكومية المنتهية ولايتها، وإن كان ترتيب القوة الانتخابية قد تغير في انتخابات 2026، بعدما انتقل حزب الأصالة والمعاصرة إلى المرتبة الأولى وتراجع التجمع الوطني للأحرار إلى الثانية والاستقلال إلى الثالثة.
غير أن ذلك لا يعني أن استمرار التركيبة السابقة قد حُسم؛ فالتجمع الوطني للأحرار أعلن، عقب النتائج، احترامه لنتائج الاقتراع وهنأ حزب الأصالة والمعاصرة على تصدره، لكنه أكد أن موضوع التحالفات الحكومية سيُناقش داخل الهيئات المختصة للحزب، من دون إعلان التزام مسبق بأي تركيبة.
الاستقلال.. 65 مقعداً في قلب الحسابات
أصبح حزب الاستقلال، بحصوله على 65 مقعداً، رقماً أساسياً في أي حساب لتشكيل أغلبية يقودها الأصالة والمعاصرة. فإضافة مقاعد الاستقلال وحدها إلى مقاعد البام ترفع الرصيد إلى 162 مقعداً، أي أن الحزبين يحتاجان إلى 36 مقعداً فقط لبلوغ الأغلبية.
وفي أول تصريح له بعد إعلان النتائج، دعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى الانتقال من منطق التنافس الانتخابي إلى التركيز على انتظارات المواطنين والتحديات الكبرى التي تواجه البلاد، مؤكداً الحاجة إلى تعبئة مختلف القوى الحية. ولم يتضمن التصريح المعلن التزاماً نهائياً بتحالف حكومي محدد.
العدالة والتنمية.. 54 مقعداً وحساب سياسي مختلف
حقق حزب العدالة والتنمية عودة قوية إلى مجلس النواب بحصوله على 54 مقعداً، مقابل 13 مقعداً فقط في انتخابات 2021، أي بزيادة صافية قدرها 41 مقعداً.
ومن الناحية الحسابية، يمكن لمقاعد العدالة والتنمية أن تلعب دوراً مهماً في أكثر من تركيبة؛ فضم الحزب إلى الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار يعطي 217 مقعداً، فيما يؤدي جمع البام والاستقلال والعدالة والتنمية إلى 216 مقعداً.
لكن الحساب العددي يصطدم في الوقت الراهن بموقف سياسي معلن؛ إذ أكد عبد الإله ابن كيران أن حزب العدالة والتنمية لا يرى منطقاً في المشاركة في حكومة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، كما استبعدت القيادية أمينة ماء العينين التحالف الحكومي بين الحزبين ودعت إلى وجود العدالة والتنمية في المعارضة.
وبالتالي، فإن 54 مقعداً للعدالة والتنمية متاحة حسابياً ضمن الأغلبية، لكنها ليست التزاماً سياسياً بالانضمام إلى حكومة يقودها البام وفق المواقف المعلنة حالياً.
الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.. أوراق إضافية
تضم الخريطة الجديدة أيضاً الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، وهي أرقام تجعل هذه الأحزاب قادرة على لعب أدوار مهمة في بعض التركيبات التي لا تصل إلى الأغلبية بثلاثة أحزاب فقط.
فعلى سبيل المثال، يصل مجموع البام والأحرار والحركة الشعبية إلى 192 مقعداً، أي أقل بستة مقاعد فقط من الأغلبية، بينما يؤدي انضمام حزب يملك ثمانية مقاعد إلى رفع المجموع إلى 200 مقعد.
كما أن جمع البام والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ينتج 207 مقاعد، في حين يصل تحالف البام والأحرار والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية إلى 208 مقاعد.
هذه الحسابات لا تعني وجود اتفاقات فعلية بين هذه الأحزاب، وإنما توضح المساحة العددية التي توفرها الخريطة البرلمانية الجديدة أمام مفاوضات تشكيل الأغلبية.
تركيبات ممكنة بالأرقام
| التركيبة البرلمانية | مجموع المقاعد | الفارق عن الأغلبية |
|---|---|---|
| البام + الأحرار + الاستقلال | 228 | +30 |
| البام + الأحرار + العدالة والتنمية | 217 | +19 |
| البام + الاستقلال + العدالة والتنمية | 216 | +18 |
| البام + الأحرار + التقدم والاشتراكية + الحركة الشعبية | 211 | +13 |
| البام + الأحرار + الاتحاد الاشتراكي + التقدم والاشتراكية | 208 | +10 |
| البام + الاستقلال + الاتحاد الاشتراكي + التقدم والاشتراكية | 207 | +9 |
| البام + الاستقلال + الحركة الشعبية + الحركة الديمقراطية الاجتماعية | 199 | +1 |
| البام + الأحرار + الحركة الشعبية | 192 | -6 |
وتكشف هذه الحسابات أن الأغلبية البرلمانية ليست مرتبطة بتركيبة واحدة من الناحية العددية، إذ توجد عدة إمكانات للوصول إلى 198 مقعداً أو تجاوزها، فيما يبقى الاختيار السياسي رهيناً بالمشاورات والبرامج والشروط التي ستطرحها الأحزاب.
من 102 إلى 66.. تحول كبير في وزن الأحرار
تكشف مقارنة نتائج 2026 بنتائج 2021 عن تحول واضح في موازين القوى. فقد انتقل التجمع الوطني للأحرار من 102 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 66 مقعداً في 2026، أي ناقص 36 مقعداً، بينما ارتفع رصيد الأصالة والمعاصرة من 87 إلى 97 مقعداً، بزيادة 10 مقاعد.
أما حزب الاستقلال فتراجع من 81 إلى 65 مقعداً، في حين انتقل العدالة والتنمية من 13 إلى 54 مقعداً، بزيادة بلغت 41 مقعداً.
وتمنح هذه الأرقام أهمية خاصة لمواقف الأحزاب الأربعة الكبرى، لأن مجموع مقاعد البام والأحرار والاستقلال والعدالة والتنمية يبلغ 282 مقعداً من أصل 395، أي ما يزيد على سبعة أعشار تركيبة مجلس النواب.
ماذا تقول تصريحات الأحزاب حتى الآن؟
الصورة السياسية المعلنة حتى الآن يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط أساسية: البام منفتح على التحالفات ولا يعلن خطوطاً حمراء، الأحرار لم يحسم موقفه وقرر إحالة الملف على مؤسساته، بينما العدالة والتنمية أعلن عبر قيادته الحالية رفض المشاركة في حكومة يقودها الأصالة والمعاصرة. أما الاستقلال فقد ركز في تصريحاته الأولى على مرحلة ما بعد الانتخابات والعمل لمواجهة التحديات، من دون إعلان اتفاق حكومي نهائي.
وهكذا، فإن الحسابات البرلمانية أصبحت واضحة، لكن الخريطة السياسية النهائية للحكومة لم تُحسم بعد.
المشاورات المقبلة تحسم شكل الحكومة
ينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها. وبعد التعيين، يدخل رئيس الحكومة في مشاورات لتشكيل الأغلبية واقتراح أعضاء الحكومة.
وبناءً على نتائج 23 شتنبر، يتوفر حزب الأصالة والمعاصرة على 97 مقعداً، وهو ما يضعه في مقدمة المشهد الانتخابي، لكنه يحتاج إلى شركاء يوفرون له 101 مقعد إضافي على الأقل لتكوين أغلبية من 198 نائباً.
وبينما تبدو الحسابات الرقمية متعددة، فإن الموقف النهائي لكل حزب من المشاركة في الحكومة وشروطه السياسية والبرنامج الحكومي المقبل سيكون العامل الحاسم في تحويل هذه التركيبات النظرية إلى تحالفات فعلية.
وتبقى المرحلة المقبلة مفتوحة على مشاورات سياسية قد تعيد تشكيل خريطة التحالفات بالمغرب، خصوصاً أن نتائج انتخابات 2026 لم تمنح أي حزب أغلبية منفردة، وجعلت من التفاوض حول البرامج والأولويات الحكومية مفتاحاً لتحديد شكل الأغلبية المقبلة.




