شوكي يعلن توجه الأحرار نحو المعارضة.. رقابة صارمة وبدائل للحكومة الجديدة

أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، توجه حزبه نحو ممارسة معارضة وصفها بالقوية والمسؤولة والبناءة، مؤكداً أن انتقال الحزب إلى صفوف المعارضة لا يعني التخلي عن المسؤولية الوطنية، بل يشكل مرحلة جديدة لمواصلة العمل السياسي والمؤسساتي من موقع مختلف، في أعقاب الإعلان عن تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة.
دستور 2011 مرجعية للعمل المعارض
وأوضح شوكي أن دستور 2011 منح المعارضة مكانة أساسية داخل البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمغرب، معتبراً أن التداول بين الأغلبية والمعارضة جزء طبيعي من الممارسة الديمقراطية، وفرصة لتعزيز النقاش العمومي ومراقبة السياسات الحكومية وتقييمها.
تجربة حكومية في خدمة المعارضة
وأكد رئيس الحزب أن التجمع الوطني للأحرار سيعتمد في المرحلة المقبلة على التجربة التي راكمها خلال مشاركته في تدبير الشأن العام، إلى جانب وزنه السياسي والبرلماني وخبرته في مواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، بهدف مناقشة اختيارات الحكومة الجديدة وتقييم نتائجها استناداً إلى المعطيات والوقائع.
فريق برلماني يستعد لمساءلة الحكومة
وأشار شوكي إلى أن الفريق البرلماني للحزب يضم كفاءات ذات خبرة في العمل التشريعي والمؤسساتي، ولديها معرفة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية وإكراهات التدبير الحكومي. واعتبر أن هذه المؤهلات ستساعد الحزب على ممارسة الرقابة البرلمانية وتقديم ملاحظات دقيقة بشأن السياسات العمومية.
معارضة لا ترفض من أجل الرفض
وشدد المتحدث على أن حزبه لن يتبنى موقف الرفض لمجرد المعارضة، مؤكداً استعداده لانتقاد الاختيارات الحكومية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، مع تقديم مقترحات وبدائل واضحة لمعالجة القضايا المطروحة. وأضاف أن فعالية المعارضة لا تقاس بحدة الخطاب، بل بقوة الحجة وجودة التقييم والقدرة على تحسين القرارات العمومية.
الأوراش الوطنية خارج حسابات الأغلبية والمعارضة
وفي ما يتعلق بمواقف الحزب خلال المرحلة المقبلة، أبرز شوكي أن المصلحة العليا للوطن ستظل المحدد الأساسي لاختياراته، معتبراً أن القضايا الوطنية الكبرى تتجاوز الانتماء إلى الأغلبية أو المعارضة، وأن خدمة المواطنين تظل مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين.
الأغلبية الجديدة ترسم ملامح المرحلة المقبلة
ويأتي موقف شوكي عقب الإعلان عن تشكيل تحالف حكومي جديد يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وهو التحالف الذي يضع التجمع الوطني للأحرار خارج الأغلبية الحكومية خلال المرحلة المقبلة، بعد مشاركته في تدبير الحكومة السابقة.
ويفتح انتقال التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة مرحلة جديدة في المشهد السياسي المغربي، ستتحدد ملامحها من خلال طبيعة الرقابة التي سيمارسها الحزب، ومدى قدرته على تقديم بدائل عملية بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تترقب فيه الأوساط السياسية أولويات الحكومة الجديدة وطريقة تفاعلها مع انتظارات المواطنين.




