استئناف محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه في ملف “صفقات كوب 22”

تُعقد اليوم الجمعة 4 يوليوز بمحكمة الاستئناف بمراكش، جلسة جديدة لغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال للنظر في قضية الصفقات التفاوضية التي يتابع فيها عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان، على خلفية شبهات تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.
تأجيل سابق واستكمال الخبرات المالية والتقنية
وكان من المقرر النظر في الملف يوم الجمعة الماضي، إلا أن الجلسة أُجلت لتزامنها مع عطلة فاتح محرم. وفي وقت سابق، قررت هيئة المحكمة إجراء خبرتين في الملف: الأولى حسابية أوكلت للخبير رضوان لفندي، والثانية تقنية أسندت للخبير علي أوحميد، مقابل 50 ألف درهم لكل خبير تُدفع مناصفة من قبل المتهميْن داخل أجل 10 أيام.
النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات
طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 129 و241 من القانون الجنائي، والتي تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، معتبرة أن الصفقات المبرمة في إطار مؤتمر المناخ “كوب 22”، تمت خارج الضوابط القانونية، وأن 14 صفقة على الأقل لم تنجز إلا بعد انتهاء المؤتمر، مما يُسقط عنها مبرر الاستعجال ويُورّط المسؤولين في تبديد المال العام.
قضية صفقات تفاوضية تتجاوز 28 مليار سنتيم
يتابع في هذا الملف محمد العربي بلقايد بجناية تبديد أموال عامة، ونائبه يونس بنسليمان بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة، وذلك في ما بات يعرف بـفضيحة الصفقات التفاوضية التي رُصدت لها ميزانية تفوق 28 مليار سنتيم. وقد جاءت هذه المتابعة القضائية بناءً على شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش سنة 2016، إلى الوكيل العام للملك، طالب فيها بفتح تحقيق بشأن صرف أموال عمومية خلال تنظيم المؤتمر.
اتهامات بتجاوز القانون وتوجيه الصفقات
أفادت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بأن مسؤولي جماعة مراكش تعمدوا اللجوء إلى الصفقات التفاوضية رغم معرفتهم المسبقة بمكان وزمان انعقاد المؤتمر، في ما اعتُبر استغلالاً للنفوذ وتوجيهاً للمشاريع إلى مقاولات معينة وبأثمنة مرتفعة، مما يفتح الباب أمام شبهات التربّح غير المشروع.
حكم سابق في قضية غسل الأموال
وفي سياق موازٍ، كانت الغرفة الجنحية الاستئنافية العادية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد أصدرت بتاريخ 30 ماي 2024 قرارها بتأييد الحكم الابتدائي في ملف غسل الأموال المرتبط بالمتهميْن نفسيهما. وكان الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2022 قد قضى بتبرئة محمد العربي بلقايد، فيما تمت إدانة يونس بنسليمان بسنة واحدة حبساً موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة الأموال المحولة المشبوهة.
التحقيقات الأمنية تكشف معطيات مثيرة
وجاءت المتابعة في شق غسل الأموال بناء على نتائج أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي راسلت وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط عقب الانتهاء من تحرياتها حول التحويلات المالية والممتلكات المرتبطة بصفقات مؤتمر “كوب 22”. وأوصت الفرقة بفتح بحث قضائي في إطار قانون مكافحة غسل الأموال، بسبب الاشتباه في تحصيل أموال بطرق غير مشروعة.
ملف شائك يعيد الجدل حول شفافية تدبير المال العام
يُعتبر ملف صفقات كوب 22 من بين القضايا البارزة التي تسلط الضوء على إشكاليات الحكامة وشفافية التدبير داخل الجماعات الترابية، ويأتي في وقت تتزايد فيه المطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتفعيل صارم لقانون مكافحة الفساد وحماية المال العام، خصوصاً في ظل التحديات التنموية التي تواجهها المدن الكبرى كـمراكش.
ويرتقب أن تكشف الجلسات القادمة مزيداً من التفاصيل حول هذه القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير.



