المغرب يعزز حماية تراثه الثقافي باتفاق جديد مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية

في خطوة جديدة لحماية التراث الثقافي المغربي، وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، دارينغ تانغ، يوم الإثنين بجنيف، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، خاصة في ما يتعلق بـحقوق المؤلف، الحقوق المجاورة، والحماية القانونية للتراث المغربي.
اتفاق لتوسيع الحماية القانونية للتراث
الاتفاقية الموقعة تفتح المجال أمام تعزيز قدرات المكتب المغربي لحقوق المؤلف، مع الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال الملكية الفكرية، واعتماد مفاهيم قانونية جديدة مثل حق التتبع وحق النسخ، ضمن إطار نظام WIPOCONNECT المعتمد من المنظمة.
كما يشكل ترويج تراث المغرب تحت علامة “Label Maroc” على الصعيد الدولي أحد المحاور الرئيسية لهذا التعاون، حيث يهدف الاتفاق إلى تسجيل التراث المغربي وتثمينه داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية بشكل قانوني ومؤسسي، ما يتيح حماية عناصره من أي شكل من أشكال السطو الثقافي.
تراث مغربي يحظى بالحماية القانونية الدولية
وسبق للمغرب أن سجل مجموعة من عناصر التراث غير المادي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مثل القفطان والزليج، لتستفيد من حماية قانونية تتيح له الترافع أمام الهيئات الدولية المختصة في حالة السطو أو التقليد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ للمركز إلى أن الاعتراف الذي تمنحه اليونسكو يبقى رمزياً وثقافياً، بينما تقدم الويبو (WIPO) الاعتراف القانوني الذي يمكن من الدفاع الملموس عن حقوق الدول في تراثها.
بنسعيد: الاتفاق خطوة نحو اقتصاد ثقافي متطور
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد الوزير محمد المهدي بنسعيد أن الاتفاق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية يشكل رافعة استراتيجية لتطوير المكتب المغربي لحقوق المؤلف، قائلاً:
“طموحنا هو الدفاع عن حقوق جديدة، والاستفادة من الخبرات الدولية لتوسيع أفق الفنانين والقطاع الثقافي بالمغرب”.
كما شدد على أهمية مواكبة التطورات الدولية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الإبداعية، مشيراً إلى أن المغرب بدأ بالفعل باستكشاف مجالات جديدة كصناعة ألعاب الفيديو، لما لها من إمكانيات ثقافية ضخمة، سواء من حيث الموسيقى أو التصميم أو السيناريو.
توسيع نطاق الحماية وتشبيك التعاون الدولي
وأضاف بنسعيد أن المملكة تعمل حالياً على تسجيل سبعة عناصر جديدة من تراثها غير المادي لدى المنظمة، مؤكداً أن المغرب يعد أول دولة تتبنى مقاربة ثقافية غير تجارية لحماية تراثها في هذا السياق.
اجتماعات ثنائية ومشاركة دولية واسعة
وعلى هامش التوقيع، عقد الوزير المغربي لقاءات مع المدير العام للمنظمة تناولت مستوى التعاون الثنائي والمشاريع المستقبلية، خاصة في مجال تبادل الخبرات وتكوين الخبراء في حقوق المؤلف.
تأتي هذه الخطوة في إطار مشاركة المغرب في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تُعقد بجنيف بين 8 و17 يوليوز الجاري، بحضور أكثر من 1000 مندوب و40 وزيراً، لمناقشة برنامج العمل للفترة 2026-2027 وأنشطة المنظمة لسنة 2024.
بهذا الاتفاق، يخطو المغرب خطوة جديدة نحو حماية فعالة لتراثه الثقافي وترسيخ مكانته الدولية في الاقتصاد الإبداعي والملكية الفكرية، في انسجام تام مع رؤيته لتعزيز الهُوية الوطنية والتفاعل مع الديناميات العالمية الحديثة.




