عدول مراكش يعلنون إضراباً احتجاجاً على مشروع القانون 16.22

أعلن المجلس الجهوي لعدول دائرة محكمة الاستئناف بمراكش عن تعبئة شاملة في صفوف العدول التابعين لدائرته القضائية، تنفيذاً لقرار الهيئة الوطنية للعدول القاضي بالتوقف الكلي عن تقديم الخدمات العدلية يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير 2026، وذلك احتجاجاً على مسار المصادقة على مشروع القانون 16.22 المنظم للمهنة.
تصعيد مهني دفاعاً عن التوثيق العدلي
يأتي هذا التحرك في سياق رفض مهني لما تعتبره الهيئات العدلية “تراجعاً” يمس جوهر التوثيق العدلي ويقوض أسس الأمن التعاقدي، خاصة بعد إحالة الصيغة الحالية من المشروع على المؤسسة التشريعية دون الأخذ بالملاحظات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية.
دعوة للانخراط في توقف إنذاري
في إعلان رسمي صادر بتاريخ 14 فبراير 2026، دعا المجلس الجهوي بمراكش كافة العدول إلى الانخراط الفعلي في هذا التوقف الذي وصفه بـ”الخطوة الدفاعية” ضد ما اعتبره “تمييزاً تشريعياً”، مشدداً على ضرورة توحيد الصف المهني في هذه المرحلة.
انتقادات لغياب المقاربة التشاركية
ويرى مهنيون أن النسخة المعروضة من مشروع القانون 16.22 لم تستحضر المقاربة التشاركية المقترحة، ما قد يفضي، حسب تعبيرهم، إلى إضعاف موقع العدول داخل المنظومة القضائية، خصوصاً في ظل التحولات المرتبطة بـالرقمنة الوطنية وتحديث الخدمات القانونية.
غضب مهني على الصعيد الوطني
يتزامن تحرك عدول مراكش مع حالة احتقان مهني على المستوى الوطني، حيث تتحدث الهيئة عن تجاهل عدد من الملاحظات التقنية المقدمة من طرف المختصين، فضلاً عن ما وصفته بتغير مواقف بعض الفرق البرلمانية خلال مسار مناقشة المشروع.
وأكد المجلس الجهوي أن هذه المحطة الاحتجاجية تروم “صون كرامة المهنة” وحماية حقوق المرتفقين، محذراً من أن تمرير القانون بصيغته الحالية قد ينعكس سلباً على استقرار المعاملات القانونية التي يشرف عليها العدول تاريخياً، ومشيراً إلى أن يومي 18 و19 فبراير يشكلان بداية برنامج نضالي تصاعدي مفتوح على أشكال احتجاجية أخرى في حال عدم فتح حوار جاد يفضي إلى تعديل المقتضيات الخلافية وضمان عدالة تعاقدية متوازنة.




