صيادلة المغرب يرفضون فتح رأسمال الصيدليات ويحذرون من هيمنة السلاسل التجارية

وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، تعلن فيها رفضها القاطع لمقترحات مجلس المنافسة المتعلقة بفتح رأسمال الصيدليات وتحرير ما وصفته بـ”السلسلة” إلى جانب مقترحات تحرير مواقيت العمل، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تحولا عميقا يمس جوهر المهنة.
تحول هيكلي يهدد النموذج الصيدلاني
واعتبرت الهيئة النقابية، في مراسلتها الموقعة من طرف رئيسها محمد لحبابي، أن توصيات مجلس المنافسة لا يمكن اختزالها في تعديلات تقنية، بل تشكل تحولا هيكليا قد يهدد الهوية التاريخية للنموذج الصيدلاني المغربي. وأكدت أن الانتقال من نموذج صحي يرتكز على المسؤولية المهنية للصيدلي بصفته مالكا علميا مستقلا إلى نموذج تجاري تحكمه اعتبارات المستثمرين والأرباح، من شأنه أن يغير طبيعة الممارسة الصيدلانية في المغرب.
تشكيك في مبررات الإصلاح المقترح
وشددت الكونفدرالية على أن مبررات المجلس، القائمة على تحقيق اقتصاديات الحجم وتسهيل تمويل الخريجين الجدد، تظل محل تساؤل في ظل واقع القطاع، مبرزة أن أسعار الأدوية وهوامش الربح محددة ومنظمة بدقة من قبل الدولة. كما أشارت إلى أن مراكز الشراء المشتركة قائمة بالفعل وتؤدي أدوارها، ما يجعل الحديث عن ضرورة فتح الرأسمال بدعوى تحسين التمويل غير مقنع في نظرها.
إقحام الرساميل الخارجية وتغيير طبيعة القرار
وأوضحت المراسلة أن الصعوبات التي يواجهها الصيادلة الشباب لا تعود إلى نقص المستثمرين، بل إلى تآكل النموذج الاقتصادي للصيدلية. وحذرت من أن إدخال رساميل خارجية لن يعالج الاختلالات المهنية، بل سيؤدي إلى تغيير طبيعة اتخاذ القرار داخل الصيدلية، مع تغليب المنطق الربحي على الرسالة الصحية والاجتماعية، وهو ما قد ينعكس على علاقة الثقة بين الصيدلي والمواطن.
مخاطر تركّز السوق وتهميش العالم القروي
وفي سياق متصل، نبهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى مخاطر هيكلية محتملة، في مقدمتها تركّز السوق وظهور سلاسل صيدلانية مهيمنة. وأكدت أن التجارب الدولية أظهرت أن هذا التوجه يؤدي إلى ضغوط على الصيدليات المستقلة وتهميش المناطق القروية والنائية التي تفتقر للجاذبية الاستثمارية. وأوضحت أن النموذج الحالي يضمن توزيعا جغرافيا متوازنا بفضل استقرار الصيدلي في بيئته، بينما ستتجه الرساميل الخارجية، بحسب تقديرها، نحو التجمعات الحضرية ذات الكثافة السكانية والقدرة الشرائية المرتفعة، ما قد يمس بمبدأ القرب والسياسة الدوائية الوطنية.
استقلال الصيدلي خط أحمر
وأكدت الوثيقة أن استقلال الصيدلي مسألة استراتيجية لا تقبل المساومة، معتبرة أن تحوله إلى مساهم ثانوي في رأسمال صيدليته سيجعل استقلاله مجرد إطار قانوني هش. وذكرت أن ثقة المواطن في الدواء ترتبط أساسا بثقته في استقلالية المهني الذي يقدم له المشورة بعيدا عن ضغوط الأرباح والموازنات، مشددة على أن الدواء ليس منتجا تجاريا عاديا، بل مكون أساسي في المنظومة الصحية يتطلب حماية خاصة من منطق السوق غير المنضبط.
وفي ختام مراسلتها، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى فتح حوار جاد ومسؤول حول إصلاح شامل للقطاع، يرتكز على تحديث النموذج الاقتصادي للصيدلية وتثمين العمل الصيدلاني وإدماج الصيدلي بشكل فعال في مسار العلاجات، مع توفير دعم هيكلي واستراتيجي للخريجين الجدد، مؤكدة في الآن ذاته تمسكها برفض كل توصية من شأنها إضعاف الدور الصحي للصيدلي أو الإخلال بالتوازن الجغرافي والاجتماعي للخدمات الصحية بالمملكة.



