إلى الرئيسية

لجنة تجديد المناهج تفتح ملف ساعات التدريس بالمغرب

بعد فترة من الانتظار والترقب داخل أوساط الشغيلة التعليمية، شرعت اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج في مباشرة أشغالها التي يُرتقب أن تمهد لإعادة النظر في ساعات التدريس بالمغرب، وذلك عقب تخصيص مقر رسمي لها بالعاصمة الرباط ورصد ميزانية خاصة لعملها، إلى جانب نشر مرسوم يحدد تأليفها واختصاصاتها.

انطلاق رسمي بعد تخصيص المقر والميزانية
مصادر مطلعة أفادت بأن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفرت الشروط اللوجستية والمالية لانطلاق عمل اللجنة، خصوصاً في ما يتعلق بدراسة الشق المرتبط بـساعات العمل للأطر التربوية. ويُنتظر أن يشكل هذا الورش مدخلاً أساسياً لإعادة تقييم الغلاف الزمني المعتمد حالياً داخل المؤسسات التعليمية.

مراجعة الغلاف الزمني للأساتذة
بحسب المعطيات ذاتها، فإن نتائج الأبحاث والدراسات التي ستنجزها اللجنة سيكون لها أثر مباشر على الغلاف الزمني لساعات التدريس، خاصة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، الذين تصل ساعات عملهم إلى 30 ساعة أسبوعياً، وهو ما تعتبره فئات واسعة من هيئة التدريس مرتفعاً مقارنة بعدد من الأنظمة التعليمية الأخرى.

تعيين الخبراء ودخول المرسوم حيز التنفيذ
تم تعيين الخبراء الأعضاء داخل اللجنة، بعد دخول المرسوم المنظم لتأليفها حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير الجاري. ويتضمن المرسوم تحديد التعويضات المخصصة لرئيس اللجنة وخبرائها، ما يمنح الإطار القانوني والتنظيمي اللازم لبدء الاشتغال الفعلي على ملفات الإصلاح.

هيئة استشارية لتحديث البرامج والمناهج
تعد اللجنة هيئة استشارية وطنية تعمل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقييم وتحديث البرامج والمناهج الدراسية بما يواكب التحولات التربوية والعلمية، ويستجيب لمتطلبات الإصلاح المستمر للمنظومة التعليمية.

ملف ساعات التدريس في صلب الحوار القطاعي
ظل ملف ساعات التدريس خلال السنوات الأخيرة محور نقاش واسع، لا سيما بعد إقرار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية. ويرتقب أن يشكل هذا الملف أحد أبرز محاور جلسة الحوار القطاعي المرتقبة الأسبوع المقبل، حيث ينتظر عرض جواب وزارة الاقتصاد والمالية بشأن أجرأة اتفاقي دجنبر 2023، خصوصاً ما يتعلق بالأثر المالي.

تعويضات وملفات عالقة تنتظر الحسم
الملفات المطروحة على طاولة الحوار لا تقتصر على ساعات العمل فقط، بل تشمل أيضاً التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، والتعويض الخاص بالمساعدين التربويين والمتصرفين والأطر المشتركة، إضافة إلى التعويض عن المناطق النائية والصعبة، فضلاً عن ملفات تقنية أخرى، من بينها ملف أساتذة “الزنزانة 9” المرتبط بتأويل المادة 81.

وتفتح هذه التطورات الباب أمام مرحلة جديدة في مسار إصلاح المنظومة التربوية، في ظل انتظارات كبيرة من طرف الشغيلة التعليمية لإقرار توازن بين جودة التعلمات وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية، بما يعزز استقرار المدرسة العمومية ويرفع من مردوديتها.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني