تصاعد اختفاء الأطفال بالمغرب يثير تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية

أعاد تواتر حالات اختفاء الأطفال بالمغرب خلال الأسابيع الأخيرة النقاش إلى الواجهة بشأن مدى فعالية منظومة حماية الطفولة، في ظل تعدد المتدخلين من سلطات أمنية وقضائية ومؤسسات تربوية واجتماعية. ويرى فاعلون حقوقيون أن هذه الوقائع المتقاربة زمنياً تستدعي تقييماً شاملاً لآليات التدخل، وتعزيزاً لليقظة المجتمعية بدءاً من الأسرة وصولاً إلى مؤسسات الدولة.
وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان عن اختفاء الطفلة هبة (13 سنة) بإقليم أزيلال، قبل أن يُعثر على جثتها ببحيرة بين الويدان بعد تسعة أيام من اختفائها، أعقبها الإعلان عن اختفاء الطفلة سندس (قرابة سنتين) بمدينة شفشاون، ثم الطفل يونس (أكثر من سنة) بإقليم زاكورة، في ظروف وصفت بالغموض، ما عمّق القلق المجتمعي حول أمن الأطفال.
دعوات لتقييم منظومة الحماية
أكد عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن تكرار حالات اختفاء الأطفال يطرح سؤالاً بنيوياً حول نجاعة منظومة حماية الطفولة، مشيراً إلى أن حماية الطفل مؤطرة دولياً عبر الأمم المتحدة من خلال اتفاقية حقوق الطفل، التي تلزم الدول باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية الكفيلة بحمايتهم من الاختطاف والاتجار وسوء المعاملة.
وأوضح المتحدث أن الإطار القانوني الوطني بدوره يتضمن مقتضيات زجرية صارمة تعاقب جرائم الاختطاف والاتجار بالبشر، مع تشديد العقوبات في حال تعلق الأمر بقاصر، غير أن الإشكال، بحسبه، لا يرتبط بغياب النصوص بل بفعالية التنفيذ وسرعة التدخل، خاصة خلال الساعات الأولى الحاسمة.
رهان السرعة والتنسيق المؤسساتي
يرى حقوقيون أن نجاعة الاستجابة ترتبط بمدى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية في الرصد المبكر، والأسرة باعتبارها الحلقة الأولى في منظومة الحماية. كما شددوا على أهمية مواكبة الأسر نفسياً وقانونياً خلال فترات البحث، باعتبار ذلك عاملاً مؤثراً في تدبير الأزمات.
وفي هذا السياق، دعا الخضري إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة لحماية الطفولة، ترتكز على مؤشرات قياس واضحة ورصد دوري، مع تعزيز التنسيق بين قطاعات الداخلية والعدل والتعليم والأسرة والتضامن، إلى جانب دعم البحث العلمي في سوسيولوجيا الجريمة والتحولات الرقمية المرتبطة بظاهرة الاستدراج عبر الإنترنت.
تعزيز اليقظة الاجتماعية والوقاية المدرسية
من جانبها، شددت نجاة أنوار، رئيسة جمعية ما تقيش ولدي، على أن تصاعد حالات اختفاء الأطفال بالمغرب يفرض تعزيز اليقظة الاجتماعية والتفاعل السريع والمسؤول من قبل جميع الأطراف.
وأشارت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد آلية “طفلي مختفي”، المستوحاة من نظام Amber Alert الدولي، والتي تقوم على التبليغ الفوري وتفعيل البحث العاجل خلال الساعات الأولى، معتبرة في الوقت نفسه أن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية دون بعد وقائي وتربوي.
وأكدت المتحدثة ضرورة إدماج برامج للتربية على السلامة الشخصية داخل المؤسسات التعليمية، تشمل توعية الأطفال بعدم مرافقة الغرباء، وترسيخ مفهوم حماية الجسد وحدود الأمان، وتحفيظ أرقام الطوارئ، مع تدريبهم على طلب المساعدة وتعزيز الثقة بينهم وبين أسرهم للإبلاغ عن أي سلوك مريب.
وترى فعاليات مدنية أن حماية الطفولة مسؤولية جماعية تقوم على ثلاث ركائز أساسية: أسرة واعية، مدرسة مؤطرة، ومؤسسات متيقظة وسريعة التدخل، معتبرة أن كل حالة اختفاء تشكل جرس إنذار يستدعي تقوية المنظومة الوقائية قبل وقوع الخطر.



