وزارة الصحة تطلق منصة “ترخيص” الرقمية لتحديث مساطر الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 بالرباط، حفل الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية “ترخيص”، التي طورتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتسريع التحول الرقمي في القطاع.
وحسب بلاغ للوزارة، جرى تنظيم هذا الحدث بحضور المدير العام للوكالة البروفيسور سمير أحيد، إلى جانب عدد من المسؤولين المؤسساتيين والفاعلين الصناعيين ومهنيي القطاع الصيدلاني، في خطوة تؤكد الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع الرقمي في مجال تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية بالمملكة.
وتندرج منصة “ترخيص” ضمن المشاريع الهيكلية الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز السيادة الصحية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية ومواكبة للتحولات التي يعرفها قطاع الصحة، كما تمثل خطوة نوعية نحو تجويد الخدمات العمومية عبر تبسيط ورقمنة المساطر وتعزيز الشفافية وتحسين نجاعة الأداء الإداري.
وفي كلمة بالمناسبة، نوه وزير الصحة بالمجهودات التي تبذلها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، مؤكداً أن رقمنة الخدمات تشكل رافعة أساسية لتبسيط الإجراءات وضمان حكامة فعالة، إضافة إلى تحسين آجال معالجة الملفات وتعزيز التتبع الشامل للمساطر لفائدة المرتفقين والفاعلين في القطاع.
من جانبه، استعرض المدير العام للوكالة الرؤية الاستراتيجية للتحول الرقمي، التي تقوم على تحديث المساطر المهنية والبنيات المعلوماتية، وإرساء رقمنة شاملة لمختلف إجراءات التصريح بالأنشطة وتسجيل الأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح أن منصة “ترخيص” تعتمد مساطر موحدة ومبسطة وآمنة وفق معايير دولية منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، كما تستند إلى تقنيات متقدمة من بينها أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع وتجويد معالجة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وتشمل المرحلة الأولى من إطلاق هذه المنصة قطاع مواد التجميل والتنظيف البدني، الذي يضم أكثر من 3500 فاعل، حيث ستتيح رقمنة جميع المساطر المرتبطة بتصاريح مزاولة الأنشطة وتسليم الوثائق الإدارية، بما في ذلك شهادات تسجيل وتجديد المنتجات وشهادات البيع الحر وتراخيص استيراد المواد الأولية.
وتندرج هذه المرحلة ضمن مخطط تدريجي لتعميم المنصة على باقي المنتجات الصحية والأدوية، وفق خارطة الطريق الرقمية التي وضعتها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي ختام حفل الإطلاق، قدم عدد من الفاعلين في القطاع شهادات أبرزت الأثر الإيجابي المباشر للتحول الرقمي، خاصة في ما يتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال وتعزيز الشفافية، إضافة إلى تمكين المرتفقين من تتبع ملفاتهم عن بعد بشكل آني عبر منصة رقمية موحدة.
وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التزامها بمواصلة تحديث القطاع الصيدلاني والارتقاء بمنظومة التنظيم الوطنية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ويستجيب لتطلعات المواطنين والمهنيين.




