إلى الرئيسية

أساتذة التعليم الأولي يحتجون أمام البرلمان ويطالبون بالإدماج في الوظيفة العمومية

نظم أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، أمس الثلاثاء 7 أبريل، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، تزامناً مع إضراب وطني يمتد ليومين، وذلك للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”الأوضاع المزرية” واختلالات التدبير التي يعرفها هذا القطاع.

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بدعوة من التنسيق الوطني لأساتذة التعليم الأولي، بهدف تسليط الضوء على مجموعة من الملفات المطلبية، في مقدمتها الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

وانتقد المحتجون استمرار العمل بنظام التدبير المفوض عبر الجمعيات والوسائط، معتبرين أن هذا النموذج يفتقر إلى الاستقرار الوظيفي ويؤدي إلى تدني الأجور، التي لا تصل في بعض الحالات إلى الحد الأدنى القانوني للأجور، إضافة إلى تسجيل تأخر متكرر في صرف المستحقات المالية.

وفي تصريحات ميدانية، أكد فاعلون نقابيون وتنسيقيون أن العاملين في القطاع يعانون من غياب نظام أساسي واضح يحدد حقوقهم وواجباتهم، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالحماية الاجتماعية، من بينها عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضعف معاشات التقاعد.

كما أشار المحتجون إلى ما وصفوه بـ”تجاوزات” بعض الجمعيات المشرفة على القطاع، مطالبين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفك الارتباط مع هذه الوسائط وتحمل مسؤوليتها المباشرة تجاه الشغيلة التعليمية.

وبالتزامن مع هذه الوقفة، أعلن التنسيق الوطني عن خطوات تصعيدية تشمل مقاطعة عدد من المهام الإدارية والرقمية، من بينها منصة “مسار” والتطبيقات المرتبطة بتسجيل الحضور والغياب، إضافة إلى الامتناع عن المشاركة في برامج التربية الوالدية والتكوينات الرقمية.

ويرى المحتجون أن هذه المهام تتجاوز اختصاصهم التربوي، خاصة في ظل غياب التحفيزات والاعتراف القانوني بوضعيتهم المهنية.

أظهر المزيد

مقالات مماثلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
Close

اكتشاف أداة لحظر الإعلانات

يبدو أنك تستخدم أداة لحظر الإعلانات

يرجى السماح بعرض الإعلانات على موقعنا، فنحن نعتمد على الإعلانات كمصدر لتمويل موقعنا الإلكتروني