الهيئة الوطنية للعدول تعلن إضراباً وطنياً مفتوحاً ابتداءً من 13 أبريل

أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض إضراب وطني شامل ومفتوح عن العمل ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل 2026، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في تاريخ المهنة.
ويأتي هذا القرار، بحسب بلاغ للهيئة، احتجاجاً على ما وصفته بـ**“سياسة الآذان الصماء”** التي تنهجها الحكومة تجاه مطالب المهنيين، إلى جانب إصرار وزارة العدل على المضي في تنزيل مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول بصيغته الحالية.
ويعني هذا الإضراب توقف مختلف الخدمات التوثيقية والمهنية عبر ربوع المملكة، وهو ما قد ينعكس على عدد من المعاملات المرتبطة بالمواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالعقود الشرعية والمعاملات العقارية وتوثيق عقود الزواج.
وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي خاضها العدول خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، شملت توقفات متكررة عن العمل وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط.
وترى الهيئة أن مشروع القانون المقترح لا يستجيب لملاحظاتها الجوهرية، معتبرة أنه يشكل “تراجعاً حقوقياً ومهنياً” من شأنه عرقلة مسار تطوير منظومة التوثيق العدلي بالمغرب، وعدم الاستجابة لمطالب المهنيين الرامية إلى تحسين الإطار القانوني لممارسة المهنة.
وبالتزامن مع بدء الإضراب، أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان يوم انطلاق الخطوة النضالية، مطالبة بسحب المشروع أو تجميده وفتح حوار مباشر وجاد مع رئاسة الحكومة.
كما حملت الهيئة السلطات التنفيذية المسؤولية الكاملة عن التداعيات المحتملة لهذا التوقف، خاصة ما قد يترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين المرتبطة بالتوثيق والمعاملات القانونية.
ومن المرتقب أن يؤدي هذا الإضراب إلى ارتباك في عدد من الخدمات القانونية والإدارية بالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به العدول في توثيق المعاملات والروابط الأسرية بالمغرب.
وفي سياق تعبئة المهنيين، دعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام والرأي العام، مع الاستعداد لتنظيم ندوة صحفية لشرح خلفيات الأزمة التي وصلت، بحسب تعبيرها، إلى “طريق مسدود” بين المهنيين والوزارة الوصية.



