كتاب جديد يرصد تداعيات زلزال الحوز ومعاناة المتضررين بعد الكارثة

صدر عن دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر كتاب جديد بعنوان زلزال الحوز.. حكاية مواطن غير مُقيم للكاتب والإعلامي منتصر إثري، في 130 صفحة، يقدم من خلاله شهادة إنسانية وميدانية حول مرحلة ما بعد زلزال الحوز، مسلطاً الضوء على أوضاع المتضررين بعد تراجع الاهتمام الإعلامي وانحسار موجة التضامن.
من توثيق الفاجعة إلى كشف تداعياتها
يأتي هذا الإصدار امتداداً لكتاب الصدمة.. يوميات زلزال الحوز، غير أنه ينتقل من توثيق لحظة الكارثة إلى تحليل ما أعقبها من تحولات، حيث يؤكد المؤلف أن “الزلزال الحقيقي” يتمثل في تداعيات ما بعد الكارثة، من تأخر الدعم وتعثر إعادة الإعمار إلى تنامي الإحساس بـالتهميش وفقدان الثقة.
تجربة شخصية تكشف اختلالات التدبير
ينطلق منتصر إثري من تجربته الخاصة بعد فقدان منزله بالكامل، قبل أن يُصنف إدارياً كـ“غير مقيم”، ما حرمه من الاستفادة من التعويضات، رغم توفره على الوثائق اللازمة، في نموذج يعكس إشكالات الحكامة في تدبير مرحلة ما بعد الكوارث.
شهادات إنسانية تعكس واقعاً معقداً
لا يقتصر الكتاب على السرد الذاتي، بل يضم مجموعة من الشهادات التي ترصد أوضاع ضحايا زلزال الحوز، من أسر لا تزال تعيش في مساكن مؤقتة، إلى حالات عالقة في مساطر إدارية معقدة، في صورة تعكس تداخل الألم والصمود والانتظار.
توثيق الحراك المدني والمطالب الاجتماعية
يوثق العمل لمسار الترافع الذي خاضه المتضررون على مدى أكثر من سنتين، من خلال رصد الوقفات الاحتجاجية أمام مؤسسات عمومية، وتتبع دينامية التنسيقيات المحلية والوطنية، وما رافقها من تحديات وضغوط، في سياق يطرح تساؤلات حول علاقة الاحتجاج بالاستجابة المؤسساتية.
ملحقات توثيقية متعددة الأبعاد
يعزز الكتاب قيمته بملحق صحافي يتضمن مداخلات وتصريحات إعلامية للمؤلف، إلى جانب ملحق بصري يوثق جوانب من المعاناة اليومية للمتضررين، ما يمنح القارئ مادة تجمع بين التوثيق الإعلامي والتحليل النقدي.
أسئلة مفتوحة حول العدالة والإنصاف
يبرز هذا العمل أن آثار زلزال الحوز لم تنته بانتهاء الهزة، بل تحولت إلى واقع يومي تعيشه آلاف الأسر في ظروف هشة، ما يعيد طرح إشكاليات العدالة المجالية ونجاعة السياسات العمومية في تدبير الأزمات.
ويشكل هذا الإصدار دعوة إلى الحفاظ على الذاكرة الجماعية للكارثة، وعدم اختزالها في لحظتها الزمنية، بل التعامل معها كمسار مستمر يستدعي المتابعة والمساءلة، مؤكداً أن إنصاف المتضررين يظل مسؤولية أخلاقية ومؤسساتية لا تحتمل التأجيل.




