شكاية جديدة تُلاحق “مول الحوت” وتوسع متابعته القضائية بمراكش

تتواصل فصول الجدل القانوني المرتبط بصانع المحتوى المعروف بـ“مول الحوت”، بعدما دخلت الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش–آسفي على خط المتابعة، عبر تقديم شكاية رسمية جديدة تُوسع دائرة القضايا المعروضة أمام القضاء.
اتهامات بالتشهير ونشر معطيات كاذبة
تفيد المعطيات المتوفرة أن الشكاية ترتكز على اتهامات تتعلق بـبث وتوزيع ادعاءات كاذبة والتشهير بالمؤسسة، بعد نشر المعني بالأمر مقاطع فيديو يتهم فيها الشركة بتبديد المال العام، وهو ما اعتُبر مساساً بسمعتها وصورتها.
تعدد الشكايات يفاقم الوضع القانوني
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الشكايات السابقة التي تقدم بها أطراف مختلفة، من بينها دركي سابق وأستاذه السابق، إضافة إلى إدارة نادي الكوكب المراكشي، ما يعكس تصاعد المتابعات المرتبطة بمحتواه الرقمي.
حكم قضائي حديث بعقوبات متعددة
بالتزامن مع هذه التطورات، كانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت حكماً في حق المعني بالأمر، قضى بـخمسة أشهر حبساً موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، إضافة إلى منعه من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات.
كما تضمن الحكم تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني، بلغت 40 ألف درهم لأستاذه السابق و30 ألف درهم للدركي السابق، مع فرض غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
اتهامات مرتبطة بالمحتوى الرقمي
شملت التهم التي أدين من أجلها صانع المحتوى التحريض على التمييز والكراهية، والتشهير، وبث معطيات تمس بالحياة الخاصة للأشخاص، إلى جانب تسجيل ونشر صور دون موافقة أصحابها.
جدل متواصل حول حرية التعبير
أثار أسلوب “مول الحوت” في تناول القضايا العامة نقاشاً واسعاً، حيث اعتبره البعض ممارسة تدخل في إطار حرية التعبير، بينما رأى آخرون أنه يتجاوز الحدود القانونية ويقع في دائرة التشهير والإساءة للمؤسسات والأفراد.
ومن المرتقب أن تفتح هذه الشكاية الجديدة مرحلة إضافية في المسار القضائي للمعني بالأمر، في ظل تنامي الدعوات إلى ضبط المحتوى الرقمي وضمان احترام القوانين المنظمة للتعبير عبر المنصات الرقمية.




