تمديد استثنائي لتسجيل الناخبين يعزز المشاركة قبل انتخابات 2026

أقرت وزارة الداخلية فترة استثنائية لإيداع طلبات القيد لفائدة الأشخاص غير المسجلين في اللوائح الانتخابية والبالغين من العمر 18 سنة فأكثر، إلى جانب طلبات نقل القيد، وذلك وفق مقتضيات القرار رقم 690.26 الذي حدد الفترة الممتدة من 15 ماي الجاري إلى غاية 13 يونيو المقبل، في خطوة تروم توسيع قاعدة المشاركة السياسية.
إجراء يتجاوز الطابع التقني
يرى متتبعون أن هذا المستجد لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيمياً، بل يشكل آلية لتعزيز الثقة في المؤسسات، من خلال إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للانخراط في العملية الانتخابية، بما يعكس انفتاحاً أكبر على المشاركة الديمقراطية.
مدخل قانوني لممارسة حق التصويت
في هذا السياق، أكد المحلل السياسي رشيد لزرق أن تمديد آجال التسجيل في اللوائح الانتخابية يعد خطوة بالغة الأهمية قبل الاستحقاقات، إذ يتيح إمكانية تدارك عدم التسجيل لفئات واسعة، وتأهيلها للمشاركة في الاقتراع. وأوضح أن التسجيل لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل هو المدخل القانوني لممارسة حق التصويت، مشدداً على أن هذا التمديد يعكس حرص الجهات المشرفة على توسيع قاعدة الناخبين وتقليص حالات الإقصاء المرتبطة بضيق الآجال أو ضعف الوعي أو صعوبات الولوج.
تعزيز شرعية العملية الانتخابية
وأضاف لزرق أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في دعم المشاركة الانتخابية، خاصة لدى الشباب والناخبين الجدد، معتبراً أن توسيع قاعدة المسجلين يسهم بشكل مباشر في تعزيز شرعية الانتخابات ورفع قدرتها على تمثيل الإرادة الشعبية بشكل أوسع.
رهان إعادة الثقة في العملية السياسية
من جانبه، اعتبر الباحث في السوسيولوجيا السياسية عبد المنعم الكزان أن تمديد آجال التسجيل يجب قراءته من زاوية سياسية، في ظل استمرار مظاهر العزوف الانتخابي لدى فئات من المواطنين. وأشار إلى أن القاعدة الانتخابية في المغرب تعرف تراجعاً في عدد المسجلين الجدد، ما يجعل من هذا القرار محاولة لإعادة بناء الثقة بين المواطن وصناديق الاقتراع.
تحديات تتجاوز التسجيل نحو الإقناع بالمشاركة
وأوضح الكزان أن الرهان الحقيقي لا يقتصر على الانتخابات التشريعية المقبلة، بل يتجاوزها إلى ترسيخ جدوى المشاركة السياسية كمدخل لتجديد النخب والتأثير في السياسات العمومية. ورغم وصفه القرار بـ”الحكيم”، شدد على أنه يظل غير كافٍ في ظل تصورات سلبية لدى بعض المواطنين تعتبر الانتخابات آلية لإعادة إنتاج نفس النخب.
واختتم المحلل السياسي بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يتمثل في إقناع المواطن بأن صوته الانتخابي قادر على إحداث فرق حقيقي، وأن المشاركة ليست مجرد التزام دستوري شكلي، بل ممارسة مواطنة فاعلة تساهم في رسم ملامح المشهد السياسي والاجتماعي.




